تركيا.. تجميد أصول 108 أشخاص في فضيحة صناديق الاستثمار
أربيل (كوردستان 24)- تواصلت في تركيا، اليوم الأحد 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تداعيات فضيحة التلاعب بصناديق الاستثمار، إثر الكشف عن تجميد مدعين يحققون في القضية أصول 108 أشخاص جنى كل منهم أكثر من مليوني دولار من عمليات تداول.
وجاءت هذه التطورات استناداً إلى وثيقة قضائية مؤرخة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، سُرّبت تفاصيلها إلى وسائل الإعلام، قبل أن ينشر النائب المعارض عن حزب عمال تركيا اليساري، أحمد شيك، مقتطفات منها عبر منصة "إكس" في وقت متأخر من مساء السبت.
وأفادت الوثيقة بأن المحققين حددوا هويات 108 أفراد حققوا أرباحاً فردية تجاوزت 100 مليون ليرة تركية خلال الفترات التي رُصدت فيها عمليات التلاعب، دون أن تُتخذ أي تدابير بحقهم آنذاك؛ ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ قرار بتجميد أصولهم وإبلاغ المؤسسات والمنظمات المختصة به.
ويُشتبه في استغلال صناديق استثمارية لتضخيم أسعار بعض الأسهم بصورة مصطنعة، الأمر الذي رفع قيمتها ومكن المطلعين على مجريات الوضع من جني أرباح طائلة.
وكانت الفضيحة قد انكشفت في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي عندما تعذر على عدة صناديق تلبية طلبات السحب، ما دفع الهيئات الناظمة إلى إشهار إفلاس سبع مجموعات كانت تدير 131 صندوقاً استثمارياً بأصول تقدر بنحو 17 مليار دولار، في أزمة طالت مدخرات قرابة نصف مليون مستثمر، وضاعفت الضغوط على الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وعلى الصعيدين السياسي والمؤسسي، هزت القضية النخبة الحاكمة في البلاد؛ إذ أودعت وزيرة سابقة كانت وجهاً بارزاً في حزب العدالة والتنمية الحاكم السجن في وقت سابق من الشهر الجاري بانتظار نتائج التحقيق، كما استجوب المحققون نجل مسؤول بارز في الحزب.
وفي السياق ذاته، استقال مدير الهيئة المالية الناظمة الأسبوع الماضي ومُنع من السفر، وفق تقارير إعلامية، بينما أودع مدير بورصة إسطنبول السجن على ذمة التحقيق في شبهات تلقي رشاوى، تزامناً مع استقالة عدد من كبار المسؤولين في البورصة.
وبحسب ما كشفه الرئيس التركي هذا الأسبوع، فإن التحقيقات الجارية تشمل 500 مشتبه به، أودع 136 منهم السجن على ذمة التحقيق، فيما يخضع 285 آخرون لرقابة قضائية.