خارطة طريق السلام لشعب كوردستان في عام 2024

في العراق، منذ نشأته، واجه شعب كردستان عقودًا من الصراع والقمع والتهميش. ولذلك لا بد من رسم خارطة طريق شاملة لتلبية حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل من خلال تطبيق الدستور العراقي. يجب أن تؤكد خريطة الطريق للسلام للأكراد العراقيين على المكونات الأساسية المطلوبة لرفاههم على المدى الطويل والتعايش السلمي مع الشعوب العراقية والإقليمية الأخرى.

1. إستراتيجية موحدة:

1. الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني: يجب على هذين الحزبين الرئيسيين وضع كافة خلافاتهما على طاولة المفاوضات وإيجاد الحلول الأساسية المبنية على الاتفاق الاستراتيجي بينهما بما يخدم مصالح الشعب على المدى الطويل.

2. الأحزاب الكوردستانية: يجب أن يجتمع رؤساء الأحزاب الكوردستانية الرئيسية مع مستشاريهم لصياغة سياسة واستراتيجية موحدة لمستقبل إقليم كوردستان، وتشكيل المجلس الأعلى الكوردستاني ممثلاً برؤساء الأحزاب هذه الأحزاب، وإلزام جميع الأحزاب السياسية والبرلمان وحكومة إقليم كردستان بقراراتهم من ضمنها كتابة دستور إقليم كردستان، وحماية المنطقة المتنازع عليها، وتوحيد قوات البيشمركة. وهذه الاستراتيجية الأساس لحكومة الإقليم للتفاوض على جميع القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية بما يخدم جميع العراقيين وفقاً للدستور.

3. دستور إقليم كوردستان: يجب تعديل دستور إقليم كوردستان الذي سبق التصويت عليه من قبل برلمان كوردستان وطرحه للاستفتاء عليه في العام الأول من الدورة السادسة للبرلمان ليصبح أساس الحكم في إقليم كوردستان بحسب المادة 120 من الدستور العراقي.

2. التمكين السياسي:

1. الحكم الذاتي والفيدرالية: بناءً على الإطار الحالي لحكومة إقليم كوردستان، يجب أن يكون هناك التزام بدعم وتوسيع الحكم الذاتي الكوردي داخل العراق الفيدرالي. ويتضمن هذا التمكين تحديدًا واضحًا للسلطات، وآليات تقاسم الإيرادات، وإطارًا قانونيًا يحترم حقوق حكومة إقليم كوردستان كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي.

2. الحكم الشامل: وينبغي بذل الجهود لتعزيز الحكم الشامل في حكومة إقليم كوردستان، وضمان تمثيل شعب إقليم كوردستان. ومن شأن الشمولية أن تعزز الاستقرار السياسي والتنوع داخل إدارة إقليم كوردستان.

3. التعديلات الدستورية: تعديل الدستور العراقي لاستيعاب الحقوق الكوردية بشكل أفضل، والتأكيد على مفاهيم الفيدرالية، وتقاسم السلطة، وحماية الأقليات. ينبغي أن يعترف الدستور صراحةً بمبدأ الفيدرالية وأن يعمل مع حكومة إقليم كوردستان على هذا الأساس، وليس على أساس الأغلبية والأقلية.

3. التنمية الاقتصادية:

1. إدارة الموارد: إنشاء آليات شفافة للتوزيع العادل لعائدات النفط بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية. حل النزاعات المستمرة حول الموارد من خلال الحوار والتفاوض لضمان استفادة الجانبين من ثروات العراق الطبيعية من خلال إصدار قانون النفط والغاز على أساس الدستور.

2. التنويع الاقتصادي: الاستثمار في التنويع الاقتصادي داخل إقليم كوردستان، مما يقلل الاعتماد على عائدات النفط. دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والصناعات خارج قطاع الطاقة لخلق اقتصاد مستدام ومتنوع والحد من البطالة.

3. البنية التحتية وإعادة الإعمار: إعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والرعاية الصحية والتعليم والكهرباء والخدمات العامة. ويجب أن تستهدف جهود إعادة الإعمار المناطق المتضررة من الصراعات في الماضي، بما يعود بالنفع على جميع المجتمعات.

4. الفساد والشفافية: إن مكافحة الفساد في الاقتصاد والإدارة والسياسة معركة كبرى، ولا تقل أهمية في الحرب ضد الإرهاب. لقد سرقت مليارات الدولارات من العراق دون محاسبة أحد، وما زال هذا الأمر مستمراً. وقبل كل شيء، يجب أن يكون القانون شفافاً، ولا ينبغي لأحد أن يكون فوقه. ويجب محاكمة هؤلاء المسؤولين الفاسدين في محكمة قانونية دون أي تحيز. تؤدي مكافحة الفساد إلى الازدهار الاقتصادي وزيادة ثقة الناس في الحكومة والنظام القضائي.

إن مكافحة الفساد في الحكومة وقطاع الأعمال والسياسة هي معركة مهمة ولا تقل أهمية في الحرب ضد الإرهاب. لقد سرقت مليارات الدولارات من العراق ولا يُحاسب أحد ويستمر الأمر. وقبل كل شيء، يجب أن يكون القانون شفافا، ولا ينبغي لأحد أن يكون فوقه. ويجب محاكمة هؤلاء المسؤولين الفاسدين أمام محكمة محايدة. إن محاربة الفساد تؤدي إلى الرخاء الاقتصادي وتزيد من ثقة الناس بالحكومة والنظام القضائي.

4. المصالحة والتماسك الاجتماعي:

1. لجنة الحقيقة والمصالحة: إنشاء لجنة الحقيقة للمصالحة ولمعالجة مظالم الماضي، بما في ذلك إرث سياسات التعريب، وانتهاكات حقوق الإنسان، وعمليات الأنفال، والإبادة الجماعية، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وهدم القرى، والتهجير. ويجب أن تعمل هذه اللجنة على تعزيز التفاهم وتضميد الجراح والمساءلة وتعويض المتضررين.

2. الحقوق الثقافية والتعليمية: ضمان حقوق اللغة الكوردية، والحفاظ على الثقافة، وتوفير الفرص التعليمية داخل إقليم كوردستان، والاعتراف الكامل بجامعات كوردستان. وتعزيز برامج التبادل الثقافي التي تعزز التفاهم المتبادل بين المجتمعات المختلفة في العراق.

3. حماية الأقليات: ضمان حقوق وحماية الأقليات العرقية والدينية في إقليم كوردستان والعراق. تشجيع عودة مجتمعات الأقليات النازحة، وضمان أمنها ومشاركتها في الحكم المحلي.

5. الأمن والاستقرار:

1. إصلاح قطاع الأمن: إصلاح قوات الأمن في إقليم كوردستان وإضفاء الطابع المهني عليها لدعم سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، ومكافحة التهديدات الداخلية بشكل فعال.

2. مكافحة الإرهاب: التعاون مع الحكومة المركزية والشركاء الدوليين للتصدي لخطر الإرهاب، بما في ذلك فلول داعش والميليشيات المحظورة، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية وأمن الحدود.

3. توحيد قوات البيشمركة: وقد أصبح هذا التوحيد خطوة أكثر أهمية وإلحاحاً لحماية إقليم كوردستان؛ وتحقيق ذلك يمكن أن يجعلها قوة وطنية تديرها حكومة إقليم كوردستان، وليس الأحزاب السياسية، للدفاع عن أي تهديد داخلي وخارجي.

6. الدبلوماسية والتعاون الإقليمي و الدولي:

1. الحوار الثنائي: تعزيز القنوات الدبلوماسية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية لمعالجة القضايا العالقة، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها واتفاقيات تقاسم الموارد. وكذلك تطبيق الدستور العراقي لحماية حقوق الشعب دون تمييز.

2. التعاون الإقليمي: الانخراط في دبلوماسية إقليمية بناءة، بما في ذلك مشاركة الحكومة العراقية مع الدول المجاورة، مثل تركيا وإيران، لتعزيز الاستقرار والأمن في إقليم كوردستان. السعي إلى التفاهم والتعاون المتبادلين في القضايا العابرة للحدود.

3. الدعم الدولي: حشد الدعم من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، لتسهيل الحوار والتوسط في النزاعات وتقديم المساعدة الإنسانية حسب الحاجة.

7. المجتمع المدني والإعلام:

1. مشاركة المجتمع المدني: تشجيع المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك جماعات حقوق الإنسان، في تعزيز الحوار والمساءلة والشفافية. دعم المبادرات الشعبية من أجل السلام والمصالحة.

2. حرية الإعلام: حماية حرية الصحافة وتعزيز الصحافة المسؤولة. يمكن لوسائل الإعلام الحرة والمستقلة أن تعزز التفاهم وتخضع المؤسسات للمساءلة.

في الختام

إن خارطة الطريق لتحقيق السلام لشعب كوردستان العراق هي مسعى متعدد الأوجه ومليء بالتحديات. ومع ذلك، فهو ضروري لاستقرار المنطقة وازدهارها على المدى الطويل. فهو يتطلب التمكين السياسي، والتنمية الاقتصادية، وجهود المصالحة، وتدابير الأمن والاستقرار، والدبلوماسية، والمشاركة النشطة للمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

ومن خلال معالجة القضايا المعقدة التي ابتلي بها الشعب الكوردي لعقود من الزمن، يمكن لخارطة الطريق هذه في عام 2024 أن تمهد الطريق لعراق أكثر شمولاً ووئامًا، حيث يمكن لجميع المجتمعات، بما في ذلك الأكراد، أن تتعايش بسلام، وتتمتع بحقوقها، وتساهم لتقدم الأمة. إنه طريق يتطلب الالتزام والحوار والتعاون من جميع أصحاب المصلحة داخل العراق والمجتمع الدولي. وبدون السلام في كوردستان لن يكون هناك سلام في العراق والمنطقة.