د. سامان شالي
محلل سياسي واقتصادي
إعادة تنظيم الجيش الأمريكي في العراق وتقليص الكونغرس لصلاحيات الرئيس في الحرب وتأثيراتها على مستقبل العراق
في السنوات الأخيرة، غيّرت عدة تطورات متشابكة الوضع العسكري الأمريكي في العراق، وكذلك الإطار القانوني والسياسي الذي يحكم قدرة الرئيس على استخدام القوة. من أبرز هذه التطورات: سحب القوات الأمريكية من القواعد الرئيسية في بغداد ومحافظة الأنبار؛ إعادة نشر أو تجميع القوات في إقليم كردستان (ولا سيما في قاعدتي أربيل/حرير)؛ هزيمة "خلافة" داعش الإقليمية؛ المعارضة الداخلية العراقية واسعة النطاق (بما في ذلك التصويت البرلماني) للقوات الأجنبية؛ وإجراءات الكونغرس المهمة لإلغاء أو تقييد تفويضات استخدام القوة العسكرية (AUMFs) السابقة دون موافقة الكونغرس وفرض مزيد من الرقابة على الضربات الرئاسية (خاصة بعد مقتل قاسم سليماني في يناير/كانون الثاني 2020). يتتبع هذا المقال هذه الخيوط، مستكشفاً أسباب حدوث هذه التحركات، وما هي الاعتبارات الاستراتيجية والقانونية والأمنية التي تحدد الدور المتطور للولايات المتحدة في العراق والشرق الأوسط الأوسع.
التطورات التجريبية
فيما يلي بعض الأحداث والبيانات ذات الصلة:
1. هزيمة خلافة داعش الإقليمية
* بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2017، كان داعش قد خسر حوالي 98% من أراضيه في العراق وسوريا؛ وتم تحرير الموصل (ثاني أكبر مدينة عراقية) في يوليو/تموز 2017.
* احتفى المسؤولون العراقيون والأمميون بتحرير الموصل باعتباره "نصرًا تاريخيًا"، مُشيرين إلى نهاية حاسمة لحكم داعش في تلك المدينة.
2. نقل القواعد الأمريكية وانسحاب القوات/إعادة تموضعها
* في عام 2020، بدأت القوات الأمريكية بتسليم قواعد لقوات الأمن العراقية: على سبيل المثال، قاعدة القيارة الجوية الغربية (Q-West)، جنوب الموصل، وقاعدة القائم في الأنبار.
* في الآونة الأخيرة (منذ أواخر عام 2024 فصاعدًا)، أُفيد عن خطة/اتفاق بين الحكومتين الأمريكية والعراقية لإنهاء مهمة التحالف في العراق بحلول سبتمبر/أيلول 2025، والانتقال إلى شراكات أمنية ثنائية، والانسحاب من قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار، وتقليص الوجود الأمريكي في بغداد، مع الحفاظ على بعض القوات في أربيل (إقليم كردستان) حتى نهاية عام 2026 على الأقل.
3. الضغوط السياسية والشعبية العراقية الداخلية
* في أعقاب الغارة الأمريكية بطائرة مُسيّرة التي قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي شبه العسكري العراقي أبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد الدولي في 3 يناير 2020، اندلعت احتجاجات واسعة في بغداد؛ وصوّت البرلمان العراقي على طرد القوات الأجنبية.
* كانت هناك دعوات واسعة النطاق من القادة السياسيين العراقيين والمجتمع المدني والشخصيات الدينية لانسحاب الوجود الأمريكي، مشيرين إلى انتهاكات السيادة العراقية، وهجمات الميليشيات/الصواريخ المتكررة على القوات الأمريكية، والشعور بأن القواعد الأمريكية أصبحت مصادر لعدم الاستقرار.
4. الانتقال إلى كردستان
وفّر إقليم كردستان العراق بيئةً أكثر استقرارًا وملاءمةً استراتيجيةً للقوات الأمريكية:
· الاستقرار الأمني والسياسي: بالمقارنة مع بغداد أو الأنبار، وفّرت كردستان بيئةً آمنةً وتعاونيةً نسبيًا. وقد حافظت حكومة إقليم كردستان على علاقاتٍ طويلة الأمد مع واشنطن، معتبرةً الوجود الأمريكي ضمانةً لاستقلاليتها.
· الموقع الاستراتيجي: تُتيح جغرافية كردستان وجود القوات الأمريكية بالقرب من سوريا (حيث تتمركز فلول داعش) ، مما يُتيح مرونةً استخباراتيةً وعملياتيةً.
· الدعم المحلي: لا تزال قوات البيشمركة الكردية من أكثر شركاء الولايات المتحدة موثوقيةً في العراق، على عكس الولاءات المختلطة للقوات العراقية الاتحادية الخاضعة لتأثير إيران.
وهكذا، لم يكن نقل القوات إلى كردستان تراجعًا، بل إعادة تنظيمٍ للصفوف - من انتشارٍ مُركّزٍ على مكافحة التمرد إلى وجودٍ أكثر استراتيجيةً في منطقةٍ مُواتية.
الدوافع الاستراتيجية والقانونية والسياسية
تشير الأدلة إلى وجود عدة أسباب مترابطة وراء الانسحاب/إعادة التمركز وتقليص الكونغرس لصلاحيات الحرب الرئاسية. يمكن تصنيف هذه الأسباب إلى فئات أمنية استراتيجية، وسياسية/قانونية محلية، وأخرى تتعلق بالتكلفة والمخاطر.
1. التعديل الأمني الاستراتيجي: بعد الهزيمة الإقليمية لداعش، انخفضت الحاجة إلى انتشار أمريكي واسع النطاق لمكافحة التمرد في المناطق السنية (الأنبار، إلخ). ومع تراجع سيطرة داعش على مساحات واسعة، يمكن للقوات الأمريكية التحول نحو أدوار استشارية وتدريبية واستخباراتية ومكافحة الإرهاب بدلاً من العمليات المكثفة على خطوط المواجهة. ويعكس الانتقال إلى إقليم كردستان (أربيل/حرير) هذا: فهو أكثر استقرارًا، وأكثر ملاءمة لشركاء الولايات المتحدة (حكومة إقليم كردستان/البيشمركة)، ومفيد جغرافيًا لمراقبة فلول داعش وسوري.
2. السيادة العراقية والمعارضة المحلية عارضت الاحتجاجات العراقية وتصويتات البرلمان والمشاعر الشعبية بشكل متزايد وجود القوات العسكرية الأجنبية (وخاصة الأمريكية)، وخاصة بعد حوادث مثل مقتل سليماني التي اعتبرها العديد من العراقيين انتهاكًا للسيادة والمعايير القانونية العراقية. تولد هذه الضغوط من بغداد والجماعات السياسية الشيعية والمجتمع المدني تكاليف سياسية. إن الطلب العراقي بسحب القوات الأمريكية أو نقل السيطرة على القواعد هو جزء من المساومة على الشرعية السياسية والحوكمة الأمنية.
3. الكونجرس الأمريكي وتقليص صلاحيات الرئيس في الحرب
بالتوازي مع هذه التحولات العسكرية، سعى الكونجرس الأمريكي إلى تقييد السلطة الرئاسية في شن الحرب في العراق. ونبعت هذه الخطوة من مخاوف دستورية وتغير في تصورات المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.
• إعادة التأكيد الدستوري: منحت تفويضات استخدام القوة العسكرية لعامي 2001 و2002 الرؤساء حرية واسعة في اتخاذ القرارات العسكرية في العراق وخارجه. مع مرور الوقت، سعى الكونجرس إلى استعادة دوره الدستوري في إعلان الحرب، ومنع الإدارات المستقبلية من خوض صراعات مفتوحة دون رقابة.
• إرهاق الحرب: بعد عقدين من التدخل الأمريكي في العراق، تزايدت الشكوك بين الحزبين حول جدوى عمليات الانتشار غير المحدودة. وتضاءل إقبال الرأي العام الأمريكي على الالتزامات العسكرية واسعة النطاق في الشرق الأوسط، مما عزز ضغط الكونجرس للحد من السلطة التنفيذية. إعادة التوازن الإقليمي: تحول التركيز الاستراتيجي لواشنطن بشكل متزايد نحو منافسة القوى العظمى، وخاصة الصين وروسيا. يعكس تقليص صلاحيات الرئيس في شن الحرب الأحادية في العراق رغبةً في تجنب التورط في صراعات الشرق الأوسط التي قد تُشتت الانتباه عن الأولويات الأوسع.
• إعادة التوازن الإقليمي: تحول تركيز واشنطن الاستراتيجي بشكل متزايد نحو منافسة القوى العظمى، وخاصةً الصين وروسيا. وعكس تقليص صلاحيات الرئيس في شنّ حرب أحادية الجانب في العراق رغبةً في تجنب التورط في صراعات الشرق الأوسط التي قد تُشتت الانتباه عن الأولويات الأوسع.
• التعديل: إلغاء تفويض استخدام القوات العسكرية فيما يتعلق بالعراق في 26 أغسطس/آب 2025.
"إن إنهاء تفويضات الحرب يشكل خطوة مهمة نحو استعادة الرقابة من جانب الكونجرس وضمان اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب بشكل مسؤول."
ماذا يعني تقليص صلاحيات الحرب الرئاسية؟
1 . تقلص الغطاء العسكري للعراق من أي هجمات إقليمية وما وراءها. لا تستطيع الولايات المتحدة الدفاع عن العراق إلا بموافقة الكونغرس الأمريكي على تدخل الجيش الأمريكي، وهذا يستغرق وقتًا.
2. لن يشارك الجيش الأمريكي في أي عمليات مكثفة لمكافحة التمرد أو الإرهاب، أو يوفر غطاءً جويًا للجيش العراقي، إلا بموافقة الكونغرس الأمريكي على هذا الدعم.
4. المخاطر والتكلفة وإعادة تحديد الأولويات الاستراتيجية:
إن إبقاء أعداد كبيرة من القوات في مناطق معادية أو غير مستقرة، تحت تهديد وكلاء إيران أو الميليشيات أو الهجمات غير المتكافئة (الصواريخ والطائرات المسيرة)، يُؤدي إلى زيادة المخاطر والتكلفة السياسية (الخسائر البشرية والتوتر الدبلوماسي). بالإضافة إلى ذلك، تُوازن الولايات المتحدة أولوياتها: إذ تُحوّل الموارد والاهتمام نحو "منافسة القوى العظمى" (الصين وروسيا) ومسارح أخرى، مما يجعل الاحتلال المُطوّل أو الانتشار واسع النطاق في العراق أقل استدامة أو أقل توافقاً مع الأولويات الاستراتيجية. إن تقليل التعرض يُقلل من المخاطر والتكلفة.
تفاعل الدوافع
هذه التطورات ليست مستقلة، بل تُعزز بعضها البعض:
• تُضاعف المعارضة العراقية الداخلية التكلفة السياسية للقواعد الأمريكية في بغداد أو الأنبار؛ مما يزيد الضغط الدبلوماسي الأمريكي ويجعل الحفاظ على تلك المواقع أكثر صعوبة.
• تُقيد الضوابط التي يُجريها الكونغرس مرونة السلطة التنفيذية، مما يجعل الرؤساء أكثر حذرًا بشأن استخدام القوة التي قد تُثير ردود فعل عنيفة، سواءً قانونية أو سياسية.
• تُتيح الأولويات الاستراتيجية (هزيمة داعش إقليميًا إلى حد كبير، وانخفاض الحاجة إلى "قوات برية كبيرة") إعادة توزيع القوات دون المساس بالمهمة الأساسية لمكافحة الإرهاب.
• تُفاقم المخاطر الناجمة عن الميليشيات التابعة لإيران، وهجمات الطائرات المُسيّرة أو الصواريخ، واحتمالية امتدادها، تكاليف الحفاظ على المواقع المكشوفة.
التحديات والغموض المتبقي
• بقايا داعش ومخاطر عودتها: على الرغم من هزيمة الخلافة ككيان إقليمي، لا يزال داعش تمردًا ويستخدم تكتيكات غير متكافئة. ويظل الحفاظ على القدرة على الاستجابة السريعة والاستخبارات ودعم الشركاء ضروريًا.
• السيادة مقابل الشراكة: تتعارض ادعاءات السيادة العراقية مع الاحتياجات العملياتية للقوات الأمريكية (حقوق الوصول، والسلطة، والتمركز). يجب أن تتناول اتفاقيات الانسحاب الوضع القانوني، والمساءلة، والتنسيق.
• معنى "الشراكة الأمنية الثنائية": مع انسحاب عناصر التحالف، لا يُحدد بوضوح دائمًا ما تبقى (عدد القوات، والأدوار، والعلاقات القيادية).
• السياسة الداخلية الأمريكية: في حين تحرك الكونغرس لإلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية القديمة وإعادة تأكيد الرقابة، لا تزال هناك انقسامات. يعتقد بعض المشرعين أن تفويضًا واسعًا لا يزال ضروريًا؛ بينما يُطالب آخرون بتفويضات أضيق نطاقًا وأكثر وضوحًا. وبالإضافة إلى ذلك، حتى عندما يصدر الكونجرس قوانين أو قرارات، فإن التنفيذ (أو المقاومة من جانب السلطة التنفيذية) يشكل عاملاً مؤثراً.
التداعيات على مستقبل العراق
الاستقلال الأمني: مع تقليص الولايات المتحدة لوجودها العسكري المباشر، يواجه العراق مسؤولية أكبر في الأمن الداخلي والدفاع ضد فلول داعش والميليشيات والتهديدات الإقليمية.
الديناميكيات الإقليمية: قد يُشجع الوجود الأمريكي المُقلّص والمُنظّم الجماعات المُتحالفة مع إيران، ويُغيّر استراتيجية بغداد المُتوازنة، ويُحوّل العراق أكثر إلى مُنافسة إقليمية على النفوذ.
السيادة والشرعية: تتوافق ضوابط الكونغرس على السلطة التنفيذية الأمريكية مع الرأي العام العراقي، الذي غالبًا ما ينظر إلى الوجود العسكري الأمريكي بعين الريبة. قد يُعزز هذا السيادة العراقية، ولكنه يُقلّل من الردع ضد التدخل الخارجي.
مخاطر مكافحة الإرهاب والاستقرار: قد يُعيق الدور الأمريكي المُحدود الاستجابة السريعة لعودة ظهور الإرهاب. تعتمد قدرة العراق على الحفاظ على المكاسب الأمنية على الإصلاح السياسي، والاحترافية العسكرية، واستمرار الدعم الأمريكي والدولي (وإن كان على نطاق أضيق).
المسار الطويل الأمد: إن استقرار العراق سوف يعتمد بدرجة أقل على التدخل الأميركي المباشر وأكثر على إصلاحات الحكم الداخلي، والدبلوماسية الإقليمية، وكيفية تطور السياسة الأميركية في ظل إطار متوازن لقوى الحرب.
العراق الفيدرالي: يضمن الوجود الأمريكي الفيدرالية وتطبيق الدستور العراقي، ويوازن العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان.
خلاصة
باختصار، إن انسحاب القوات الأمريكية من القواعد الرئيسية في الأنبار وبغداد، وإعادة انتشارها في كردستان، وما رافقه من تحركات في الكونغرس لإلغاء أو تقييد صلاحيات الحرب الرئاسية، ليست أحداثًا عرضية أو معزولة. إنها تعكس إعادة تقييم استراتيجية لأولويات الولايات المتحدة في العراق عقب الهزيمة الإقليمية لداعش، مقترنةً بضغوط سياسية في كل من العراق (مطالب بالسيادة، واحتجاجات محلية، ومخاطر على القوات الأمريكية) وفي الولايات المتحدة (قيود قانونية، وإرهاق من الحرب، ومطالبة بالرقابة). تعكس إعادة تنظيم الجيش رغبةً في حماية المصالح الأمريكية مع تقليل التعرض للجهات المعادية، بينما تشير إجراءات الكونغرس إلى إعادة تقييم للسياسة الخارجية الأمريكية نحو ضبط النفس والرقابة.
يمكن اعتبار هذه التحركات محاولةً لتحقيق التوازن بين الحفاظ على القدرة على مكافحة الإرهاب، والحفاظ على وجود متقدم للاستخبارات والردع، مع تقليل التعرض (سواءً من حيث السياسة أو المخاطر العملياتية)، ومواءمة وضع القوات الأمريكية مع كل من المعايير الدستورية والضرورات الاستراتيجية المتغيرة.
وتوضح هذه التحولات مجتمعة التحول في التدخل الأميركي في العراق من عمليات مكافحة التمرد المكثفة إلى وجود أكثر محدودية وأكثر استراتيجية يتماشى مع الأهداف الجيوسياسية الأوسع.
وبينما تستمر عملية إعادة انتشار القوات الأميركية، يحث الأكراد والسنة وبعض الشيعة هذه القوات على البقاء لضمان سلامتهم من النفوذ المتزايد لقوات الميليشيات.