في انتظار نتائج التحقيق في جريمة استهداف (كورمور) الإرهابية

مرّ اكثر من أسبوع على جريمة استهداف (حقل غاز كورمور) الإرهابية و المباشرة بالتحقيق من قبل لجنة حكومية للكشف عن الجناة الإرهابيين و المتورطين معهم بغية تقديمهم للعدالة و محاسبتهم و فق القوانين ذات الصلة بمثل هذه (الجرائم المركّبة ) التي تجتمع فيها جملة من الجرائم..

هذه الجريمة سبقتها أخرى من نوعها بضرب و تخريب المنشآت الصناعية المدنية بل وحتى المناطق السكنية في إقليم كوردستان العراق بالصواريخ و المسيرات ، و السؤال هو :

هل تعد مثل هذه الفعاليات و الممارسات المقيتة (منجزات وطنية ) ؟ .. فإذا كانت لا وطنية إرهابية ، و خيانة و عداء و اعتداء لا أخلاقي صريح ، هل يجوز ان لا يـُكشف الغطاء عن مرتكبيها و المتورطين من اسيادهم و عرابيهم فيها ؟

في كل بلدان العالم المتقدمة منها و المتأخرة يطلق على مثل هؤلاء الإرهابيين و أصحاب السوابق لقب (أعداء الشعب و الوطن )، فهل يصح عندنا في ( العراق الجديد ) أن يسرحوا و يمرحوا و يستعرضوا أسلحتهم بالعلن كما يحلو لهم و متى ما شاءوا ..؟!!

إنّ من قاموا بجريمة تخريب حقل كورمور الغازي بالصواريخ و المسيرات و كل من ورائهم معروفين ، و وجودهم خطر دائم على أمن و سلامة البلاد و على تقدمه و رفاه و سعادة شعبه ، هؤلاء كما اوضحنا اوراقهم مكشوفة و إدانات بعض رموزهم بُعيد الاستنكار المحلي و الدولي الواسع للجريمة ، لم تكن سوى مداهنات لئيمة و محاولات سمجة لذّرْ الرماد في العيون للتغطية على مسؤولية تورطهم فيها تخطيطا و تنفيذا ..

الغطاء المذهبي الذي يتغطى به هولاء بكل ما فيهم من تعصب أناني مريض و استعلاء نرجسي فارغ ، لا يتوقع منه ان يبشر بالخير لأي كان في البلاد ، فهولاء عالمهم مظلم و كئيب و جل أهدافهم لا يتعدى الآهتمام بالذات .. يعميهم الحسد من ما يحققه الآخرين من تقدم و منجزات في مناح الحياة ، يتملكهم الذعر كالخفافيش من نور كل فكر انساني متحضر ، يكفروه و يحرموه ، لا يهمهم لا الوطن و لا الشعب ، لا يبالون بأحوال غيرهم ، فإما ان يكونوا (هم ) فقط بكل رذائلهم و مفاسدهم و إما خراب و دمار كل شيء ..!

الحكومة العراقية ( و حفاظا لهيبتها و كرامتها ) و من منطلق الدفاع عن مصالح البلاد العليا و سلام و أمان الشعب ، مطالبة بتحرك وطني شجاع و جريء، باتخاذ موقف حاسم مع كافة المحرضين و المتورطين (كبارا و صغارا ) في هذه الجريمة الإرهابية النكراء .

و معلوم ان التستر على جريمة و حماية منفذيها من قبل أي طرف أو سلطة سواء كانت تشريعية او تنفيذية او قضائية يعد شرعا و قانونا شراكة في الجريمة ..