النساء المسنّات والعنف الصامت: قضية حقوقية لا يجوز أن تبقى في الظل

أربيل (كوردستان24)- يشكّل العنف الممارس ضد النساء إحدى أبرز القضايا الحقوقية والاجتماعية التي تستدعي اهتماماً مستمراً، لما يخلّفه من آثار نفسية وجسدية واجتماعية، ولما يكشف عنه من اختلالات في منظومة العلاقات الإنسانية والنظرة المجتمعية إلى المرأة ومكانتها وحقوقها.

وفي سياق النقاش المتجدد حول سبل مناهضة العنف ضد المرأة، تبرز ضرورة توسيع دائرة الاهتمام لتشمل فئة كثيراً ما يتم إغفالها، وهي النساء المسنّات، اللواتي قد يواجهن أشكالاً متعددة من العنف والإهمال والتهميش، في ظروف تجعل معاناتهن أقل ظهوراً وأكثر صعوبة في الإفصاح عنها.

فالعنف ضد المرأة في مرحلة الشيخوخة ليس قضية هامشية، بل يمثل إشكالية اجتماعية وحقوقية وتربوية تستحق اهتماماً خاصاً. ولا يقتصر هذا العنف على الاعتداء الجسدي، بل يشمل الإهانة اللفظية والنفسية، والتخويف والعزل الاجتماعي، والاستغلال المالي، والحرمان من الاستقلالية، والإهمال الصحي والمعيشي، فضلاً عن مصادرة حق المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها.

وتزداد خطورة هذه الممارسات عندما تصدر عن أشخاص يفترض أن يكونوا مصدر الأمان والرعاية، سواء داخل الأسرة أو في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية. فقد تتحول الحاجة إلى المساعدة في بعض الحالات إلى وسيلة للسيطرة، وتتحول الرعاية من واجب إنساني إلى علاقة غير متوازنة تُنتقص فيها إرادة المرأة وكرامتها.

وعند النظر إلى هذه القضية من منظور مقارن بين التجربتين الأوروبية والشرق أوسطية، نجد اختلافاً في السياقات الاجتماعية والثقافية، لكننا نلتقي أمام حقيقة أساسية، وهي أن العنف ضد النساء المسنّات لا يرتبط بمجتمع دون آخر.

ففي عدد من الدول الأوروبية، ورغم وجود أطر قانونية ومؤسسات متخصصة في رعاية كبار السن وحمايتهم، لا تزال بعض حالات الإساءة والإهمال تُسجّل داخل دور المسنين ومؤسسات الرعاية طويلة الأمد. وقد تتخذ هذه الممارسات شكل المعاملة المهينة، أو الإهمال، أو العنف النفسي والجسدي، أو انتهاك الخصوصية والكرامة الإنسانية.

وفي المقابل، تتميز العديد من المجتمعات الشرق أوسطية بروابط أسرية قوية وقيم راسخة في التكافل والتضامن واحترام كبار السن، وهي قيم إيجابية تستحق المحافظة عليها. غير أن هذه القيم ينبغي ألا تتحول إلى غطاء للصمت عن الإساءة، أو إلى مبرر للسيطرة على المرأة المسنّة وحرمانها من حقوقها.

فالعنف لا يحدث داخل مؤسسات الرعاية فقط، بل قد يقع خلف أبواب المنازل أيضاً، حيث تتعرض بعض النساء المسنّات للإهمال أو الإهانة أو الاستغلال المالي من أفراد في أسرهن. وقد يسهم الخوف من الفضيحة الاجتماعية أو الحرص على الحفاظ على صورة العائلة في استمرار الصمت عن هذه الممارسات.

إن المقارنة بين التجربتين لا ينبغي أن تكون مفاضلة ثقافية، بل فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز آليات الحماية. فلا تكفي القوانين والمؤسسات وحدها لضمان الكرامة، كما لا تكفي الروابط الأسرية والتقاليد الاجتماعية إذا لم تترجم إلى سلوك يحترم حقوق الإنسان.

ومن المنظور التربوي والاجتماعي، تبرز أيضاً إشكالية الصور النمطية المرتبطة بالشيخوخة، والتي تختزل المرأة المسنّة في كونها شخصاً فاقداً للاستقلالية أو غير قادر على اتخاذ قراراته. فالتقدم في العمر لا يعني فقدان الحق في الاختيار، والحاجة إلى الرعاية لا تعني التنازل عن الكرامة أو الخصوصية أو الاستقلالية.

كما أن الصمت المحيط بالعنف يمثل أحد أبرز العوائق أمام مواجهته. فقد تتردد بعض النساء في الإفصاح عما يتعرضن له بسبب الخوف من فقدان الرعاية، أو الاعتماد الاقتصادي والصحي على الأشخاص الذين يسيئون معاملتهن، أو الاعتقاد بأن ما يحدث جزء طبيعي من متطلبات الشيخوخة. وهنا تبرز أهمية توفير قنوات آمنة وسرية للإبلاغ وطلب المساعدة، بعيداً عن الخوف والوصم الاجتماعي.

إن مواجهة هذه الظاهرة تستدعي بناء منظومة متكاملة من الوقاية والحماية والتدخل المبكر، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي، وتطوير آليات الرقابة داخل مؤسسات الرعاية، وتأهيل العاملين في القطاعات الصحية والاجتماعية، وضمان وجود إجراءات واضحة للتعامل مع حالات الإساءة والإهمال. كما تستدعي تعزيز ثقافة الرعاية القائمة على الاحترام والدعم، لا على الوصاية والسيطرة.

ومن الضروري أن تحظى النساء المسنّات بمكانة واضحة في السياسات والاستراتيجيات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، من خلال مقاربة تراعي خصوصية هذه المرحلة العمرية وتداخل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية المؤثرة فيها.

إن مناهضة العنف ضد المرأة لا تكتمل ما دامت هناك امرأة تُهان بسبب عمرها، أو تُحرم من استقلاليتها بسبب حاجتها إلى الرعاية، أو يُسلب صوتها بحجة أنها أصبحت في مرحلة الشيخوخة.

فكرامة المرأة ليست مرتبطة بعمرها، وحقوقها لا تتراجع بتقدمها في السن، والحماية من العنف ليست امتيازاً تمنحه الأسرة أو المجتمع، بل حق إنساني أصيل لا يقبل التجزئة.

إن الاعتراف بالعنف الذي تتعرض له النساء المسنّات وكسر حاجز الصمت المحيط به يمثلان خطوة أساسية نحو مجتمع أكثر عدالة وإنسانية. فالمعيار الحقيقي لرقي المجتمعات ليس فقط ما تمتلكه من قوانين أو مؤسسات، ولا ما تتبناه من قيم وتقاليد، بل قدرتها على حماية الإنسان وصون كرامته في جميع مراحل حياته.

فالمرأة التي أمضت عمرها في العطاء لا ينبغي أن تقضي سنواتها الأخيرة في مواجهة الإهمال أو الإهانة أو الخوف، بل من حقها أن تعيش شيخوختها بكرامة وأمان وتقدير.