جرف الصخر بين إعادة الانتشار العسكري وحسم الملف الأمني: هل انتهى نفوذ حزب الله أم تغيّرت خريطة وجوده؟

جرف الصخر بين إعادة الانتشار العسكري وحسم الملف الأمني: هل انتهى نفوذ حزب الله أم تغيّرت خريطة وجوده؟
جرف الصخر بين إعادة الانتشار العسكري وحسم الملف الأمني: هل انتهى نفوذ حزب الله أم تغيّرت خريطة وجوده؟

لا يمكن التعامل مع ملف جرف الصخر في العراق باعتباره مجرد قضية إدارية أو أمنية تتعلق بعودة السكان والنازحين، أو إعادة انتشار القوات العسكرية، بل هو أحد أكثر الملفات حساسية في معادلة السلطة والنفوذ والسلاح داخل الدولة العراقية. فمنذ عام 2014م، تحولت هذه المنطقة الواقعة شمال محافظة بابل إلى مساحة ذات خصوصية عسكرية وأمنية وسياسية، ارتبطت بوجود فصائل من الحشد الشعبي، وفي مقدمتها كتائب حزب الله، وأصبحت رمزاً للتداخل بين سلطة الدولة الرسمية ونفوذ التشكيلات المسلحة.

ومن هنا يبرز السؤال الذي يستحق البحث: هل تمثل التحركات المرتبطة برئيس الوزراء علي الزيدي تسوية فعلية تنهي الوضع الاستثنائي في جرف الصخر، أم أنها تقتصر على إعادة ترتيب الانتشار العسكري وتغيير خرائط المسؤولية والسيطرة، من دون المساس بالبنية الحقيقية للنفوذ المسلح؟

هذا السؤال لا ينفصل عن سؤال آخر أكثر أهمية: هل نحن أمام محاولة لاحتواء التوتر بين القوى الشيعية المسلحة، من خلال إعادة توزيع المواقع والمهام، بدلاً من الدخول في مواجهة مباشرة معها؟ وهل يمكن تصور أن واشنطن تجهل طبيعة هذه الترتيبات، أم أن المسألة تدخل ضمن حسابات أوسع تتعلق بمستقبل السلاح خارج المؤسسات الأمنية التقليدية؟

أولاً: ماذا حدث فعلياً في 20 تشرين الثاني 2026م؟

تُظهر المعلومات المنشورة في 20 تشرين الثاني 2026م أن ما جرى لم يكن مجرد إعلان سياسي، بل بدأت بالفعل عملية انتشار للقوات العراقية في جرف الصخر، بعد تفاهم بين الحكومة وكتائب حزب الله، وبوساطة سياسية شيعية، مع ورود معلومات عن تدخل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني لاحتواء الأزمة.

وبحسب وكالة رويترز، دخلت القوات الأمنية العراقية المنطقة، وبدأت وحدات عسكرية وأمنية بتولي مواقع فيها، فيما كان الاتفاق يقضي بانسحاب عناصر كتائب حزب الله إلى مناطق أخرى داخل العراق. كما تقرر افتتاح مقر أمني جديد للإشراف على عملية التسليم. 

لكن التفاصيل الميدانية تكشف أن المسألة أكثر تعقيداً من مجرد انسحاب فصيل مسلح وحلول الجيش محله.

فبحسب ما منشور، تتضمن الخطة توزيع المسؤوليات الأمنية بين:

- اللواء 38 من الجيش العراقي.

- اللواء 17 من الشرطة الاتحادية.

- اللواءين 72 و79 من الحشد الشعبي.

- قوات شرطة الطاقة المكلفة بحماية أنابيب النفط.

وتتولى الشرطة الاتحادية قيادة المقر الأمني المشترك، فيما تتوزع المسؤوليات على قطاعات مختلفة من المنطقة. وهذا يعني أن الترتيب الجديد لا يقوم على إخراج الحشد الشعبي من جرف الصخر بصورة مطلقة، بل على إعادة توزيع القوات وتغيير الجهة التي تتولى القيادة والسيطرة في قطاعاتها. 

وهنا تكمن النقطة الأساسية: هل تغيرت القوة المسيطرة فعلاً، أم تغيرت التشكيلات العسكرية التي تحمل مسؤولية الوجود الميداني؟

ثانياً: هل انتهى نفوذ كتائب حزب الله؟

من الضروري التمييز بين ثلاثة مستويات:

1- الانسحاب من المواقع العسكرية المحددة داخل جرف الصخر.

2- إنهاء السيطرة الأمنية والإدارية المستقلة على المنطقة.

3- تفكيك البنية العسكرية والاقتصادية والتنظيمية للفصيل وإنهاء نفوذه فيها.

ما تحقق حتى الآن يتعلق أساساً بالمستويين الأول والثاني، ولا توجد أدلة كافية تثبت تحقق المستوى الثالث.

فالاتفاق المتداول يتحدث عن انتقال عناصر كتائب حزب الله إلى مناطق أخرى، وليس عن حل التنظيم أو نزع سلاحه أو إنهاء وجوده العسكري في العراق. كما أن وجود تشكيلات من الحشد الشعبي ضمن القوة الجديدة يطرح سؤالاً حول مدى استقلال قرار هذه التشكيلات عن القوى التي كانت تسيطر على المنطقة سابقاً.

وقد نقلت وكالة أسوشيتد برس قبل تنفيذ الانتشار تهديداً صادراً عن أحد مسؤولي كتائب حزب الله بمواجهة القوات الحكومية إذا دخلت المنطقة بالقوة. كما أشارت إلى أن الأزمة أثارت مخاوف من اندلاع اقتتال داخلي بين أطراف شيعية مسلحة. 

وعليه، فإن خروج كتائب حزب الله من مواقعها لا يعني بالضرورة خروج نفوذها من المنطقة، خصوصاً إذا بقيت علاقات القيادة والتنسيق والتأثير السياسي قائمة مع بعض التشكيلات الموجودة في المحيط الأمني الجديد.

وهذا لا يثبت أن القوات البديلة تعمل بالنيابة عن كتائب حزب الله، لكنه يجعل من الضروري مراقبة طبيعة القيادة الفعلية، لا الاكتفاء بالأسماء والأرقام العسكرية المعلنة.

ثالثاً: هل نحن أمام إعادة توزيع للنفوذ لمنع حرب شيعية–شيعية؟

هذا أحد أهم الأبعاد السياسية للأزمة.

فالحكومة العراقية وجدت نفسها أمام معادلة شديدة الحساسية: من جهة، هناك مطالب باستعادة سلطة الدولة، ومحاسبة المتورطين في عمليات تهريب النفط، وإنهاء المناطق التي تعمل خارج السيطرة الحكومية الفعلية؛ ومن جهة أخرى، هناك فصيل مسلح يمتلك قوة عسكرية ونفوذاً سياسياً وعلاقات إقليمية، ولا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد وحدة عسكرية عادية.

ويبدو أن التسوية اتجهت إلى تجنب المواجهة المباشرة، من خلال صيغة انتقالية تقوم على سحب وحدات كتائب حزب الله، وإدخال قوات اتحادية وتشكيلات أخرى من الحشد الشعبي، وإنشاء قيادة أمنية مشتركة.

وهذا يتيح للحكومة الإعلان عن استعادة وجود الدولة، كما يتيح للفصيل تجنب مواجهة عسكرية مباشرة قد تترتب عليها خسائر كبيرة وتداعيات داخل البيت السياسي الشيعي.

وتكتسب زيارة إسماعيل قاآني إلى بغداد، بحسب ما نقلته رويترز عن شخصيات سياسية عراقية، أهمية خاصة في هذا السياق؛ إذ أشارت المصادر إلى أن الزيارة جاءت للمساعدة في احتواء التوتر مع كتائب حزب الله. 

لكن ينبغي عدم تحويل هذه المعلومات إلى استنتاج قطعي بأن إيران فرضت الاتفاق أو أن جميع أطراف الحشد وافقت عليه بالطريقة نفسها. ما يمكن قوله إن الوساطة الإيرانية المبلغ عنها تعكس حساسية الأزمة بالنسبة إلى طهران، التي لا ترغب في أن تتحول الخلافات بين حلفائها العراقيين إلى مواجهة مسلحة مفتوحة.

ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة الترتيب الجديد بوصفه محاولة لتجنب صدام شيعي–شيعي، وليس بالضرورة تسوية نهائية لمشكلة السلاح خارج سلطة الدولة.

رابعاً: هل تغيرت خريطة الوجود العسكري فقط؟

ثمة ثلاثة مؤشرات ينبغي مراقبتها لمعرفة ما إذا كان التغيير حقيقياً أم مجرد إعادة تموضع.

المؤشر الأول: طبيعة القيادة والسيطرة.

إذا أصبحت الشرطة الاتحادية والجيش يتخذان القرارات الأمنية بصورة مستقلة، وتنفذ الأوامر الحكومية والقضائية دون تدخل من الفصائل، فإن ذلك يمثل تغييراً مؤسسياً مهماً. أما إذا ظلت القرارات الفعلية مرتبطة بقيادات خارج سلسلة القيادة الرسمية، فسيكون التغيير محدوداً.

المؤشر الثاني: المنشآت والمواقع العسكرية والاقتصادية.

لا تتعلق جرف الصخر بالمواقع القتالية وحدها، بل توجد فيها منشآت ومرافق مرتبطة بالطاقة والوقود ومواقع عسكرية وصناعية. وقد أشار تقرير صحيفة «نيو عرب» إلى تعقيد البنية العسكرية والصناعية الموجودة في المنطقة، محذراً من أن إعادة الانتشار لا تعني بالضرورة نزع السلاح أو إنهاء وجود كتائب حزب الله. 

المؤشر الثالث: عودة السكان والنازحين.

هذا هو الاختبار المدني الحقيقي. فمنذ عام 2014م بقيت عودة أعداد كبيرة من سكان المنطقة، ذات الغالبية السنية، قضية معلقة. ولا يمكن اعتبار استعادة الدولة سيطرتها مكتملة إذا ظلت العودة مقيدة، أو لم تُكشف مصائر المفقودين، أو لم تُعالج قضايا الأراضي والممتلكات.

وقد أعلنت السلطات أن الطريق باتجاه كربلاء سيعاد فتحه أمام المركبات المدنية، وأن عودة السكان ستتم قريباً، كما تحدثت عن مراجعة العقود الزراعية والتحقيق في بلاغات المفقودين ومواقع الاحتجاز غير الرسمية. وهذه ملفات تحتاج إلى نتائج موثقة، لا إلى وعود سياسية فقط. 

خامساً: هل الولايات المتحدة ليست على دراية بما يجري؟

من الصعب افتراض أن الولايات المتحدة تجهل طبيعة ما يجري في جرف الصخر، بل إن المؤشرات المنشورة توحي بأن واشنطن تتابع الملف عن قرب، وإن لم تكن طرفاً معلناً في تفاصيل الاتفاق.

هناك ثلاثة أسباب لذلك:

1- الضغط الأمريكي على الحكومة العراقية

أشارت رويترز إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطاً على حكومة علي الزيدي من أجل نزع سلاح الفصائل التي استهدفت القوات والمنشآت الأمريكية في المنطقة، وأن تحرك الحكومة في جرف الصخر يأتي ضمن سياق أوسع للحد من نفوذ الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران. 

2- ارتباط الملف بالصراع الأمريكي–الإيراني

لم تعد جرف الصخر مجرد منطقة أمنية عراقية، بل أصبحت جزءاً من معادلة إقليمية تتصل بالنفوذ الإيراني في العراق، وبأمن القوات والمصالح الأمريكية، وبمستقبل الفصائل التي شاركت في عمليات استهداف المصالح الأمريكية والخليجية.

3- وجود مصلحة أمريكية في تجنب الحرب الداخلية

من مصلحة واشنطن أن تتمكن الحكومة العراقية من تقليص نفوذ الفصائل المسلحة دون انهيار مؤسسات الدولة أو اندلاع مواجهة واسعة بين القوى الشيعية. فالحرب الداخلية قد تفتح المجال أمام فوضى أمنية جديدة، وتمنح الفصائل المسلحة مبررات إضافية للاحتفاظ بسلاحها.

وقد ذكرت الجزيرة أن الانتشار الأمني جاء في سياق ضغوط أمريكية وخليجية، وهو ما يعزز وجود ارتباط بين التحرك العراقي والحسابات الإقليمية والدولية. 

لكن يجب التمييز بين معرفة واشنطن بالتحركات، وموافقتها على تفاصيل الاتفاق، وقدرتها على التأثير في تنفيذه. فلا توجد حتى الآن وثيقة علنية تثبت أن الولايات المتحدة وافقت على توزيع الألوية أو على بقاء تشكيلات محددة من الحشد الشعبي داخل جرف الصخر.

سادساً: ما الذي ينبغي مراقبته خلال الأسابيع المقبلة؟

أعتقد أن الحكم على نجاح عملية الزيدي ينبغي تأجيله إلى حين ظهور نتائج ميدانية يمكن التحقق منها، وأهمها:

1- هل تغادر كتائب حزب الله جميع مواقعها العسكرية في جرف الصخر، أم تكتفي بتغيير مواقعها داخل المنطقة أو خارجها؟

2- هل تتسلم الشرطة الاتحادية والجيش المنشآت والمخازن والمرافق النفطية والعسكرية بصورة فعلية؟

3- هل تخضع ألوية الحشد الشعبي المنتشرة حديثاً لقيادة عمليات مشتركة، وتنفذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة؟

4- هل تستطيع الحكومة تفتيش المواقع العسكرية والصناعية والتحقيق في ملفات تهريب النفط والمفقودين؟

5- هل ستُفتح المنطقة أمام سكانها الأصليين (أهل السنة)، وتُرفع القيود عن ممتلكاتهم وأراضيهم؟

6- هل ستتوقف الفصائل عن امتلاك قرار أمني مستقل داخل المنطقة؟

وهناك نقطة إضافية مهمة: إذا بقيت التشكيلات المسلحة تحتفظ بأسلحتها الثقيلة وقدراتها التنظيمية، ولم يشمل الاتفاق برنامجاً واضحاً لإخضاعها الكامل لقيادة الدولة، فإن ما حدث سيكون تغييراً في إدارة الانتشار أكثر منه حلاً شاملاً لمشكلة السلاح.

الخلاصة: استعادة جرف الصخر أم إدارة جديدة للتوازنات؟

إن ما جرى في جرف الصخر يوم 20 تشرين الثاني 2026م يمثل تطوراً مهماً في علاقة الحكومة العراقية بالفصائل المسلحة، لكنه لا يكفي حتى الآن للقول إن ملف المنطقة قد حُسم بصورة نهائية.

فثمة فرق بين دخول الجيش والشرطة إلى منطقة ظلت لسنوات تحت نفوذ فصيل مسلح، وبين إنهاء النفوذ العسكري والسياسي والاقتصادي لذلك الفصيل. كما أن استبدال بعض التشكيلات بألوية أخرى من الحشد الشعبي لا يعني بالضرورة أن السيطرة انتقلت بالكامل إلى مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

وقد يكون اتفاق الزيدي قد حقق هدفاً مرحلياً مهماً، يتمثل في تجنب مواجهة مسلحة بين القوات الحكومية وكتائب حزب الله، وتفادي انتقال الخلاف إلى اقتتال شيعي– شيعي. لكن هذا التفاهم قد يتحول إلى مجرد إعادة توزيع للمواقع إذا لم تتبعه إجراءات قانونية وأمنية ومؤسساتية واضحة.

أما بالنسبة إلى إيران، فإن ورود اسم إسماعيل قاآني في سياق الوساطة يطرح تساؤلاً عن دور طهران في تنظيم انتقال النفوذ وتجنب الصدام بين القوى الحليفة لها. وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن الضغط المعلن على بغداد بشأن سلاح الفصائل يجعل من غير المنطقي فصل ما حدث عن الحسابات الأمريكية المتعلقة بتقليص النفوذ الإيراني.

والسؤال الأكثر أهمية ليس: هل دخلت القوات العراقية جرف الصخر؟ بل: من يمتلك القرار العسكري والأمني والاقتصادي فيها بعد هذا الدخول؟

فإذا أصبحت الأوامر تصدر من مؤسسات الدولة، وأصبح القانون نافذاً على جميع التشكيلات دون استثناء، وعاد السكان إلى منازلهم، وانتهت القيود الأمنية الاستثنائية، عندها يمكن الحديث عن استعادة حقيقية لسلطة الدولة.

أما إذا بقيت مراكز النفوذ والقدرات المسلحة والقرارات الفعلية على حالها، مع تغيير أسماء الألوية ومواقع انتشارها، فسيكون ما حدث تسوية لإدارة الأزمة، وليس حلاً لها.

ولذلك فإن الأيام والأسابيع المقبلة ستكون الاختبار الحقيقي لحكومة علي الزيدي، وليس مشهد دخول القوات العراقية إلى جرف الصخر أمام الكاميرات.