الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تجتمع برئاسة السوداني وتصدر عدداً من القرارات

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، وأصدر عدداً من القرارات والتوجيهات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أنه "جرى خلال الجلسة بحث الأوضاع العامة في المحافظات، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية، ومستوى تنفيذ المتطلبات التي وجهت بها الحكومة في وقت سابق، والتي تندرج ضمن أولويات منهاجها الوزاري".

وأضاف البيان أن الجلسة شهدت أيضاً "نقاشات مفصلة عن خطة نقل الملف الأمني في داخل المدن إلى وزارة الداخلية، والإشراف عليه وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي وذلك بحضور وزيري الدفاع والداخلية".

وتابع البيان، أن الجلسة ناقشت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدرت عددا من القرارات والتوصيات والتي تضمت التصويت والمصادقة على النظام الداخلي للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، استناداً إلى المادة (45/ أولا)، من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 (المعدل)، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية وتكليف وزارة التخطيط بشأن إعداد برنامج يدخل ضمن موازنة عام 2023، لتشغيل وصيانة وتدريب الكوادر في محطات الصرف الصحي في المحافظات.

وفي سياق ما وجه به رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق بشأن معالجة مشكلة الطرق والشوارع التي بات عدد كبير منها يشكل خطراً على المواطنين وسلامتهم، أصدرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وفقاً  للبيان قراراً يقضي بقيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بتقديم دراسة مفصلة لمعالجة مشاكل تفعيل عمل المحطات الوزنية وفصل الطرق الرئيسة والثانوية خلال 30 يوماً.

وأشار البيان إلى أنه وبهدف تيسير وصول مادة الكلور إلى المحافظات بانسيابية عالية، ودونما أية عقبات، تم تكليف مركز العمليات الوطني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بوضع آلية مبسطة لنقل مادة الكلور بدءاً من إصدار شهادة الاستيراد ولحين وصولها إلى محطات المياه، وبالإمكان الاستفادة من مقترحات محافظة النجف بهذا الصدد، كما تمت التوصية بمخاطبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لبيان الرأي بشأن استحداث باب أو بند يتضمن شراء مادة الكلور وعزلها عن بند شراء الخامات التابعة لدوائر الماء.

وناقشت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم قرار مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق، والخاص بتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، وأقرّت بحسب البيان تكليف هيئة المستشارين واللجنة التي أعدت قرار مجلس الوزراء رقم ( 320) لسنة 2022، بإعداد توجيهات لتسهيل تنفيذ القرار المذكور، وتخويل المحافظين صلاحية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022.