الحكومة العراقية تصدر قراراتٍ تخصُّ العاملين بعقود والمياومين في وزارة النفط

أربيل (كوردستان 24)- وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، على حزمةٍ من القرارات من شأنها إنصاف العاملين بعقود وأجور يومية (مياومين) في شركاتٍ تتبع لوزارة النفط.

وخلال الجلسة التي ترأسها محمد شياع السوداني، وافق المجلس على استحداث وزارة المالية (11031) درجة وظيفية، لتثبيت العقود العاملين في شركات التمويل الذاتي العائدة إلى وزارة النفط.

كما وافق مجلس الوزراء على تحويل المتعاقدين بصفة أجر يومي (المياومين) إلى عقود، وتأمين مستحقاتهم المالية ضمن تخصيصات موازناتهم التخطيطية لسنة 2022.

في السياق ذاته، صوّت مجلس الوزراء على استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين في جميع الوزارات، وفقاً لقانون الأمن الغذائي، وتضمينها في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

وحدد المجلس حالتين اثنتين بما يخص تثبيت عقود العاملين، الأولى تضمُّ العقود التي تم التعاقد معها قبل 2 تشرين الأول 2019، وعددهم (8338)، من ضمنهم الحراس الأمنيون، بحسب الدرجات الوظيفية المطلوبة.

والثانية، العقود التي تم التعاقد معها استناداً إلى أحكام المادة (11/رابعاً-أ) من قانون الموازنة (1 لسنة 2019)، وقرار مجلس الوزراء (ش74 لسنة 2019)، وعددهم (1678) بحسب الدرجات الوظيفية المطلوبة.

إلى ذلك، وافق المجلس على استحداث وزارة المالية (3193) درجة وظيفية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتثبيت العقود التشغيلية للمتعاقدين قبل 2 تشرين الأول 2019 على الملاك الدائم، ومن ضمن النفقات التشغيلية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

كما صوّت مجلس الوزراء على استحداث وزارة المالية الدرجات الوظيفية، لتثبيت جميع المحاضرين والإداريين في وزارة التربية.

وأقر مجلس الوزراء حجب وزارة التجارة مفردات البطاقة التموينية عن المديرين العامين ومن هم بدرجتهم صعوداً، ولمن يزيد راتبه عن مليوني دينار، وشمول باقي الموظفين بمفردات البطاقة كاملة.