محافظة أربيل تُرمّم سوق القيصري بأكثر من 5 مليار دينار
أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل عن تخصيص أكثر من خمسة مليار دينار لترميم سوق القيصري الذي تعرّض في وقتٍ سابق لحريقٍ ضخم.
وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في مؤتمرٍ صحفي اليوم السبت، إن ترميم سوق القيصري سيكون ضمن موازنة المحافظة بقيمة 5.3 مليار دينار.
وأضاف: القسم المحروق من السوق ينقسم لجزأين، الأول أثري والآخر جديد، وكانت هناك خطة خلال عام 2024 لإعادة تجديده، لكن لم يتم ذلك، بسبب الضائقة المالية.
وتم التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي لتقديم قروض بدون فوائد للتجار الذين يرغبون في اقتراض الأموال، ويمكنهم زيارة محافظة أربيل وسيتم دعمهم لتقديم القرض.
وأكّد خوشناو أن مجلس المحافظة توصّل لاتفاقٍ مع بنك جيهان لتقديم قروضٍ من دون فوائد للمتضررين الراغبين بالحصول على قرضٍ مالي.
وفي الـ 5 من شهر مايو أيار الفائت، اندلع حريقٌ ضخم في سوق قيصري وسط أربيل أتى على أكثر من 228 محلاً تجارياً و7 مخازن.
وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أجرى زيارة ميدانية تفقدية إلى سوق قيصري التاريخي، للاطلاع عن كثب على الأضرار والخسائر الناجمة عن الحريق.
ووجّه حينها الجهات الحكومية المعنية، بإجراء تحقيق عاجل وشامل ودقيق لكشف أسباب حوادث الحرائق المتكررة، وتحديد ما إذا كانت ناتجة عن الإهمال، أو عدم الالتزام بالتعليمات، أو بفعل أيادٍ مخربة.
ودعا أصحاب المحال التجارية والكسبة والمواطنين بشكل عام إلى التعاون من خلال تطبيق إجراءات السلامة، والتقيد بمعايير الوقاية من الحرائق، لضمان سلامتهم وحماية ممتلكاتهم، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
وأكد مسرور بارزاني أن حكومة إقليم كوردستان ستعمل، ضمن الإمكانيات المتاحة، على مساعدة جميع المتضررين، وترميم السوق وإعادة تأهيله بالتعاون والتشاور مع الجهات المختصة.
وكان محافظ أربيل وجّه الجهات ذات الصلة بإزالة كافة المخالفات والتجاوزات وجميع المخاطر التي تسبب مثل تلك الحوادث وخاصة عدم تعليق الستائر في المحلات التجارية التي كانت السبب الرئيسي لانتشار الحريق، وفق قوله.
كما وجّه بتكليف جهاز الشرطة مهمة حماية أمن السوق وإنهاء عمل الحراس التابعين لشركة أمنية خاصة.
أيضاً أعلن إعفاء أصحاب المتاجر المستأجرة من الحكومة، المتضررين من الحريق من الإيجار لمدة عام واحد، كذلك إعفاء أصحاب المحلات التجارية المتضررة من دفع اشتراك القمامة ورفع لافتة "آرمة" اسم المحل مدة ستة أشهر.
إضافةً إلى إعفاء أصحاب المحال التجارية المتضررة، من 50 % من ضريبة عام 2023 و100 % من ضريبة عام 2024.