قياديٌ في الحكمة: قانون النفط والغاز سيمنح الإقليم الشرعية لإدارة شؤونه المالية
أربيل (كوردستان 24)- أكّد القيادي في تيار الحكمة، رحيم عبودي، أن إقرار قانون النفظ والغاز "سيحلُّ جميع المشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان ".
مُشيراً في الوقت ذاته، إلى وجود بعض الأطراف التي تسعى إلى تعقيد العلاقات بين أربيل وبغداد وخلق حالةٍ من الفوضى.
وقال عبودي في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن الوعود التي أطلقتها بغداد والمتفق عليها مع حكومة إقليم كوردستان "يجب أن تُنفّذ كما هي".
وأضاف: "السبب الرئيسي لاستمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، هو عدم وجود قانون النفط والغاز، ولهذا السبب انتُهِكت العديد من الاتفاقيات بين الجانبين ولم تُنفّذ كما ينبغي".
لافتاً إلى وجود "بوادر جديدة ورغبة لكلا الحكومتين لإقرار القانون".
إلى ذلك، أوضح القيادي في تيار الحكمة، أن قانون النفط والغاز إذا كان سيعكس حقوق حكومتي بغداد وأربيل، فسيكون له نتائج جيدة، وسيقرّه مجلس الوزراء وسيصادق عليه مجلس النواب.
وقال: "كل ذلك، سيؤدي إلى القضاء على جميع المشاكل في الإدارة المالية الاتحادية، وسيمنح إقليم كوردستان الشرعية لإدارة شؤونه المالية".
وفي ختام حديثه، أكّد عبودي أن بعض القوى السياسية في مجلس النواب اتّخذت مواقف خرقت بموجبها الاتفاقية الموقعة بين رئيسي الوزراء محمد شياع السوداني ومسرور بارزاني، وهدف تلك الأطراف خلق الفوضى وتعقيد العلاقات بين بغداد وأربيل.
وأعلنت وزارة النفط العراقية، في الـ 5 أغسطس آب الجاري، عقد اجتماعٍ موسّع بحضور وفدٍ من حكومة إقليم كوردستان لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز.
وقالت الوزارة، إن الاجتماع تمخّض عن تشكيل لجان لمتابعة تلك المناقشات والتنظيم للاجتماعات اللاحقة.
كذلك تقديم ورقة عمل من خلال اللجان على أساس الرؤيا التي قدمتها الوزارة وحكومة إقليم كوردستان والمحافظات المنتجة، في ضوء المناقشات التي جرت خلال الاجتماع والمناقشات السابقة، وصولاً لإعداد المسودة النهائية لقانون النفط والغاز.
وكان عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، صباح صبحي، أكّد في حديثٍ سابق لـ كوردستان 24، أن مسوّدة قانون النفط والغاز لم توضّح حتى الآن، ما إذا كان سيُسمح لإقليم كوردستان باستخراج النفط أم لا.
مشيراً إلى أن مسوّدة القانون "أُعدِّت من جانبٍ واحد ولم يؤخذ برأي حكومة الإقليم".