الحكومة الانتقالية في سوريا تعلّق على مؤتمر الحسكة شمال شرقي البلاد
أربيل _كوردستان 24)- أكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية الانتقالية، أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء "مصون ومشجع عليه، شرط أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة".
وأشار المصدر إلى أن "المجموعات الدينية والقومية تمتلك الحق الكامل في التعبير عن رؤاها السياسية وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شرط أن يكون نشاطها سلمياً وألا تستخدم السلاح ضد الدولة، وألا تفرض رؤاها على شكل الدولة السورية".
وأوضح المصدر أن شكل الدولة "لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل من خلال دستور دائم يُقرّ عبر استفتاء شعبي يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، وأن طرح الرؤى يجب أن يكون عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع وليس من خلال التهديد أو القوة المسلحة".
وفيما يتعلق بـ مؤتمر وحدة موقف مكونات إقليم شمال وشرق سوريا الذي انعقد أمس الجمعة في الحسكة، اعتبر المصدر أن هذا المؤتمر "لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالفاً هشاً يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط النظام السابق، ويعتمد على دعم خارجي".
ودانت الحكومة استضافة شخصيات "انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية"، معتبرة ذلك "خرقاً واضحاً لاتفاق 10 آذار"، وحملت "قسد" وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا المؤتمر، الذي اعتبرته "محاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب التدخلات الأجنبية وفرض العقوبات، مع التأكيد على تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية".
كما وصف المصدر المؤتمر بأنه "خرق للاستحقاقات التي باشرت الحكومة تنفيذها، مثل تشكيل هيئة العدالة الانتقالية ومسار الحوار الوطني"، واعتبره "تهرباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، وغطاءً لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل".
وشدد المصدر على أن "الشعب السوري أفشل قبل الاستقلال كل محاولات تقسيم سوريا، وسيُفشل اليوم مثل هذه المشاريع، ماضياً بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية".
وأكدت الحكومة أنها "لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام السابق تحت أي مسمى".
داعيةً قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، والوسطاء الدوليين إلى نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
