جعفر إيمنكي: قانون الانتخابات الجديد "غير عادل" ويقوّض التمثيل الكوردي

أربيل (كوردستان24)- في مقابلة خاصة أجرتها قناة كوردستان24، عبّر القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومسؤول مكتب الانتخابات، جعفر إيمنكي، عن رفض حزبه لقانون الانتخابات البرلمانية العراقي الجديد، مؤكداً أنه "قانون غير عادل" ويفتقر إلى الشرعية التوافقية، وأنه سيؤثر سلباً على التمثيل الكوردي، ولاسيما في المناطق المتنازع عليها.

اعتراضات جوهرية على القانون
وأوضح إيمنكي أن القانون تم تمريره بأصوات أقلية برلمانية بلغت 117 صوتاً فقط من أصل 329، وهو ما يجعله ـ بحسب وصفه ـ يفتقر إلى "الشرعية السياسية والتوافق الوطني" الواجب توفرها في القوانين المصيرية. كما انتقد تقليص عدد الدوائر الانتخابية من 83 دائرة إلى 18 فقط، معتبراً أن ذلك يمثل تراجعاً عن التجربة الديمقراطية، لأنه يقلل من فرص التمثيل المتوازن ويخدم القوى الكبرى على حساب المكونات الصغيرة.

تأثيرات سلبية على التمثيل الكوردي
وأشار إيمنكي إلى أن القانون الجديد يضر بالتمثيل الكوردي، خصوصاً في محافظتي كركوك ونينوى، حيث تزداد المنافسة الانتخابية حدة. وكشف أن الحزب الديمقراطي اقترح على الاتحاد الوطني الكوردستاني تشكيل قائمة كوردية موحدة في هذه المناطق لضمان عدم تشتت الأصوات، إلا أن الاتحاد رفض المقترح، ما أضعف ـ حسب قوله ـ الموقف الكوردي وفرّط بفرصة ثمينة للحفاظ على المقاعد.

ثقة الحزب الديمقراطي بقاعدته الشعبية
ورغم هذه التحديات، أكد إيمنكي أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيبقى "القوة الأولى" على مستوى إقليم كوردستان والعراق بين الأحزاب الكوردية، مشيراً إلى أن الحزب يمتلك ماكينة تنظيمية قوية وقاعدة جماهيرية واسعة.
وأضاف أن الحزب اتخذ تحالفات تكتيكية في محافظتي ديالى وصلاح الدين بالانضمام إلى تحالف عزم السني، بعد دراسة دقيقة للمشهد الانتخابي لضمان تمثيل مناسب في البرلمان المقبل.

مرحلة سياسية صعبة بعد الانتخابات
واختتم إيمنكي حديثه برؤية متشائمة نسبياً لمستقبل العملية السياسية في العراق، متوقعاً أن تكون مرحلة ما بعد الانتخابات "صعبة ومعقدة" نتيجة الانقسامات السياسية وغياب التوافق الوطني، مؤكداً أن الديمقراطية التوافقية والشراكة الحقيقية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار وحل الأزمات التي يواجهها العراق.