ميراني: الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيحقق مليون صوت في الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- أعرب مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، يوم السبت 25 أكتوبر 2025، عن عدم قناعة حزبه بأداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى أن الكورد كانوا يفضلون تطبيق القانون الانتخابي السابق بدلاً من القانون الحالي.

وقال ميراني في مقابلة مع قناة "الحدث"، إن حزبه غير راضٍ عن أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى وجود ملاحظات عديدة على القانون الانتخابي، مؤكداً أنهم كانوا يفضلون قانون الدائرة الواحدة، بينما يضطر المرشح الكوردستاني حالياً إلى الحصول على أكثر من 20 ألف صوت.

وأكد ميراني أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيحقق مليون صوت، مشيراً إلى عدم وجود مخاوف ما دامت عملية العد والفرز تجري بشكل سليم، لافتاً إلى أن الأهم هو ما بعد مرحلة الانتخابات.

وفيما يخص العلاقة بين أربيل بغداد، شدد ميراني على أن كوردستان تسعى إلى تطبيع هذه العلاقة بطريقة سليمة.

وشدد ميراني على أهمية تعاون جميع الأطراف في العراق من أجل حل المشكلات.

وأشار إلى أن "وضع السنة في العراق ليس أفضل من وضع الكورد، ووضع الشيعة أيضاً ليس أفضل من وضع الكورد، لذلك يجب علينا جميعاً العمل معاً لتحسين الأوضاع".

وبالنسبة للحملات الدعائية لانتخابات مجلس النواب العراقي، أشار ميراني إلى أن إقليم كوردستان يشهد وضعاً مستقرّاً، وأن الحملات الانتخابية تسير بسلاسة.

ولفت إلى أنهم لا يركزون فقط على استقرار إقليم كوردستان، بل يهتمون أيضاً باستقرار العراق ككل.

وأوضح أن العملية الانتخابية في العراق مهمة، لكنها ليست حاسمة.

في الختام، وجّه ميراني رسالة إلى مواطني إقليم كوردستان والعراق، مشيراً إلى أن "رسالتنا لإقليم كوردستان والعراق هي أننا مع إعادة التوازن، والتوافق، والشراكة، مبيناً أننا نعمل من أجل ترسيخ استقرار البلاد ونسعى لأن يكون العراق بلداً يتمتع بالسيادة.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.