النزاهة والبنك المركزي يتفقان على استراتيجية لتجفيف منابع تهريب الأموال وتعزيز التحقيقات المالية
أربيل (كوردستان24)- اتفق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، الدكتور محمد علي اللامي، ومحافظ البنك المركزي العراقي، السيد نزار ناصر حسين، على تعزيز آليات التكامل المؤسسي لحماية المال العام وتضييق الخناق على منافذ تهريب الأموال خارج البلاد.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد علي اللامي أن "التحقيقات المالية الموازية" باتت تمثل ركيزة أساسية وعلمية في ملاحقة جرائم الفساد، مشيراً إلى أنها الأداة الأكثر فاعلية لتعقب الأموال المتحصلة من الفساد وكشف مساراتها المعقدة. وشدد اللامي على ضرورة إحكام الرقابة وضبط المنافذ التي تُستغل لتهريب الأموال، مؤكداً أن حماية الاقتصاد الوطني تتطلب تكاملاً حقيقياً بين الأجهزة الرقابية والمؤسسات المالية.
من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي، السيد نزار ناصر، إلى أن التعاون الوثيق مع هيئة النزاهة ينعكس إيجاباً على سمعة المنظومة المالية العراقية ويزيد من موثوقيتها الدولية. وأوضح ناصر أن البنك المركزي يعمل على ترسيخ معايير الشفافية والنزاهة بما ينسجم مع الممارسات الدولية الفضلى، مؤكداً أن حماية المال العام والحد من الخروقات المالية هما أولوية قصوى لضمان استقرار الاقتصاد.
وبحث الجانبان سبل توسيع آفاق الإسناد المتبادل في تنفيذ الإجراءات الكفيلة بالحد من جرائم غسل الأموال والمخالفات المالية. وخلص الاجتماع إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية الرامية إلى محاصرة الفساد بكافة أشكاله، عبر تبادل المعلومات وتطوير الأدوات الرقابية، بما يضمن صيانة موارد الدولة وتعزيز مبدأ النزاهة في العمل المؤسسي.