خلية الإعلام الأمني: حصر السلاح بيد الدولة مشروع وطني لا رجعة فيه

أربيل (كوردستان24)- أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عزم الحكومة العراقية على استكمال مشروع حصر السلاح بيد الدولة وضبطه ضمن الأطر القانونية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يمثل سياسة وطنية ثابتة تهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي ودعم عجلة الاستثمار.

وقال الفريق سعد معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة هي مهمة أساسية أقرها مجلس الأمن الوطني بموجب القرار رقم 21 لسنة 2018"، موضحاً أن هذه الوثيقة الحكومية تهدف إلى قصر حيازة واستخدام الأسلحة على المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتنظيم التراخيص، ومكافحة التجارة غير المشروعة.

وشدد معن على أن "الحكومة ماضية في هذا الملف ولا رجعة فيه"، مبيناً أن نجاح هذا المشروع سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الأمن، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الرسمية، وتوفير بيئة مستقرة تدعم الاقتصاد والاستثمار، وتضمن مستقبلاً آمناً للأجيال القادمة.

وأشار رئيس الخلية إلى أن اللجنة الأمنية المعنية بتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية تواصل عملها في فتح مكاتب لتسجيل الأسلحة وتنظيم حيازتها، لافتاً إلى ضرورة وعي المواطنين بالقوانين النافذة. وذكر في هذا الصدد المادة (9/ أولاً) من الدستور العراقي التي تحظر تكوين أي كيان عسكري خارج إطار القوات المسلحة، بالإضافة إلى قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 الذي ينظم الحيازة ويفرض عقوبات على المخالفين.

وفيما يخص الملف الأمني الميداني، كشف الفريق سعد معن عن انخفاض كبير في ظاهرة "الدكات العشائرية"، مؤكداً أنها "تكاد تتلاشى في بعض المناطق والمحافظات". وعزا هذا التراجع إلى القرارات القضائية الحازمة التي قضت بمعاملة "الدكة العشائرية" كجريمة إرهابية وفق قانون مكافحة الإرهاب، فضلاً عن العقوبات المشددة التي يتضمنها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ضد الجرائم المرتبطة باستخدام السلاح.