البرلمان العراقي.. مقترح قانون نيابي لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة

أربيل (كوردستان24)- كشف عضو في البرلمان العراقي عن إعداد مقترح قانون لإعادة تنظيم وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، مشدداً على أن "الإصلاح المالي يجب أن يبدأ من هرم السلطة" لردم الفجوة الكبيرة بين الرواتب وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية، الدكتور محمد جاسم الخفاجي، في تصريح لـ "كوردستان 24"، أن اللجنة اعتمدت على أحكام المواد (63 و74 و82) من الدستور العراقي في إعداد وصياغة مقترح قانون لتخفيض رواتب الرئاسات والمناصب العليا، استجابة للانتقادات الشعبية المستمرة بشأن غياب التوازن في سلم الرواتب.

وأكد الخفاجي أن خطوة الإصلاح الحقيقي يجب أن تبدأ من القمة؛ من الوزراء والدرجات الخاصة وصولاً إلى المدراء العامين قبل المساس بحقوق عامة الموظفين، مضيفاً: "هذه الخطوة ستسهم في إعادة ثقة المواطن بالعملية الإصلاحية، وتساعد الحكومة في تجاوز الضائقة المالية الحالية".

وأشار الخفاجي إلى أن حل الأزمة المالية لا يتطلب تشريع القوانين فحسب، بل يستدعي فرض الرقابة لمنع الهدر في المال العام، ومحاربة الفساد المالي في ملف المناقصات والمشتريات الحكومية، فضلاً عن العمل الجاد لتنشيط وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

وبشأن الشائعات التي تتحدث عن اعتماد آلية توزيع الرواتب كل 45 يوماً، شدد النائب على رفض البرلمان القاطع لهذا الطرح، مؤكداً أنه رغم وجود صعوبات مالية قد تتسبب بتأخير فني بسيط، إلا أنه لن يُسمح إطلاقاً بتحويل توزيع المستحقات إلى جدول الـ 45 يوماً.

وتأتي هذه التحركات النيابية في وقت يمر فيه العراق بضائقة مالية أثرت على الانتظام الشهري لتمويل المرتبات، حيث تحتاج الدولة شهرياً إلى أكثر من 10 تريليونات دينار عراقي لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية الضرورية.