شيرواني: جَمْعُ تواقيع أكثر من 130 نائبًا للضغط على بغداد لحل أزمة البنزين في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- كشف عضو في البرلمان العراقي عن جمع تواقيع أكثر من 130 نائباً لإصدار مذكرة نيابية تضغط على الحكومة الاتحادية لحل أزمة البنزين في إقليم كوردستان، مجدداً في الوقت ذاته تفنيده لتصريحات وزير النفط بشأن الجاهزية لتزويد الإقليم بالوقود، واصفاً إياها بـ "غير الواقعية".

وأوضح النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيبان شيرواني، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء (11 آب/أغسطس 2026)، أن المذكرة الموجهة لرئيس الوزراء علي الزيدي حصدت حتى الآن تواقيع أكثر من 130 نائباً، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 170 نائباً ليشكل أغلبية برلمانية مطلقة.

وبين شيرواني أن المذكرة اعتمدت على المادتين (14 و111) والمادة (121) من الدستور العراقي، والتي تنص على العدالة والتساوي بين جميع المحافظات في توزيع الثروات. وضمنت المذكرة خيارين أمام بغداد: إما رفع حصة الإقليم من النفط الخام المخصص للمصافي لتصل إلى 140 ألف برميل يومياً (استناداً لنسبة السكان البالغة 14%) بدلاً من الـ 50 ألف برميل الحالية (والتي تشكل 6% فقط)، أو قيام الحكومة الاتحادية بتزويد الإقليم بالبنزين الجاهز مباشرة.

وفنّد النائب الكوردستاني تصريحات وزارة النفط الاتحادية، قائلاً: "التصريحات الإعلامية لا تطابق الواقع؛ فخلال زيارتي الأخيرة لبغداد واللقاء بمدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، تبين أن العراق يعاني من عجز مائي ونقص، ويستورد يومياً نحو 5 ملايين لتر من البنزين لتلبية الاستهلاك المحلي بالوسط والجنوب، فكيف يمكنه تزويد الإقليم".

وأضاف شيرواني متحدياً: "إذا كانت تلك الوعود جادة، فلتتفضل بغداد غداً بإرسال 4 ملايين لتر من البنزين أو تحويل الـ 50 ألف برميل إلى مشتقات جاهزة لإنتاج مليون و750 ألف لتر يومياً للإقليم".

وتأتي هذه التحركات النيابية رداً على تصريحات وزير النفط العراقي، باسم محمد، الأسبوع الماضي، والتي ادعى فيها أن الوزارة عرضت تسلّم الـ 50 ألف برميل من الخام وتصديرها، مقابل التكفل بتزويد الإقليم بالوقود بالأسعار الرسمية المعتمدة، مستدركاً بأن حكومة الإقليم فضلت الاحتفاظ بالخام وتكريره محلياً عبر مصافيها الخاصة.