مجلس الوزراء العراقي يقرّ البرنامج الحكومي (2026-2029) ويحيله للبرلمان

أربيل (كوردستان24)- أقرّ مجلس الوزراء العراقي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، البرنامج الحكومي الشامل للأعوام (2026 - 2029)، وقرر إحالته رسمياً إلى مجلس النواب للبت فيه، استناداً لأحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان رسمي عقب الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة للمجلس، أن البرنامج الحكومي أُعد ليمثل المنهاج التنفيذي للحكومة؛ حيث تضمن 139  أولوية موزعة على 14 قطاعاً رئيسياً، إلى جانب تحديد 13 تشريعاً ذا أولوية في الأجندة التشريعية.

وشملت القطاعات الرئيسية للبرنامج: تعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني، الإصلاح الاقتصادي والمالي، تطوير الصناعة، الحوكمة والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، الخدمات الصحية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، السياسة الخارجية، الطاقة، الزراعة والمياه، التربية والتعليم، شبكات الحماية الاجتماعية، حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والثقافة والسياحة والآثار.

أبرز المستهدفات الاقتصادية والتنظيمية:

الإصلاح المالي والمصرفي: تسريع إصلاح وتطوير القطاع المصرفي الحكومي، وضبط وتوحيد إدارة المنافذ الحدودية، وتأسيس "المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي".

تنويع الاقتصاد الاستثماري: التوسع في استثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية، وتأسيس "المجلس الأعلى للاستثمار" لتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية.

التحول الرقمي: إطلاق استراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الشامل، وتمكين المراكز الوطنية للأمن السيبراني.

مكافحة الفساد: اعتماد برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي ومراجعة التشريعات الخاصة بالنزاهة والشفافية.

السيادة والقرار الأمني:

وعلى الصعيدين الأمني والسياسي، كرس البرنامج الحكومي الجهود لـ "توحيد القرار الأمني وربط جميع القدرات والموارد بمنظومة الدولة الرسمية"، مع اعتبار استقلال القرار السياسي العراقي مظهراً أساسياً من مظاهر السيادة الوطنية.

كما تضمن البرنامج تعزيز منظومة حقوق الإنسان، ورعاية الطفولة، والحد من كافة أشكال العنف المجتمعي، وإعداد برامج تدريب قيادية مخصصة لتمكين المرأة في العمل الحكومي والسياسي.