النجباء ترفض تسليم سلاحها وتصف حصر السلاح بالمخطط الامريكي الاسرائيلي

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم حركة "النجباء" العراقية، حسين علي الموسوي، أن الحركة لن تسلم سلاحها إلى الدولة بأي شكل من الأشكال، معتبراً أن التحركات الرامية لـ "حصر السلاح" هي خطة مدبرة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدف قوى "المقاومة الإسلامية".

وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" (RT)، امس الأربعاء 12 آب 2026، أوضح الموسوي أن قضية تقييد السلاح بيد الدولة تهدف حصراً إلى استهداف أسلحة جبهة المقاومة، مشدداً على أن هذا التوجه يأتي استجابة لإملاءات وطلبات مباشرة من واشنطن وتل أبيب.

وأكد المتحدث في حديثه أن الحركة متمسكة بسلاحها ولن تتخلى عنه، كما فنّد التقارير التي تحدثت عن ضبط طائرات مسيرة من قبل الجهات الرسمية، واصفاً تلك الأنباء بأنها "مسرحية مفبركة" تفتقر إلى أي أساس من الصحة.

وفي سياق آخر، تطرق الموسوي إلى الملف الأمني في قضاء سنجار، كاشفاً عن وجود نحو 15 ألف مقاتل من حزب العمال الكوردستاني (PKK) في المنطقة، مشيراً إلى أنهم يمتلكون ترسانة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، انتقد الموسوي طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، معتبراً أن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الطرفين قد نقلت العراق من مرحلة "الاحتلال العسكري" إلى مرحلة جديدة وصفها بـ "الاحتلال الاقتصادي".

ووجّه رئيس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي، الثلاثاء الماضي 11 آب/أغسطس 2026، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للسياقات الدستورية، مؤكداً أن "السلاح المنفلت" يمثل التهديد الأخطر الذي يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية.

جاء ذلك خلال استقبال الزيدي لرئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وأعضاء اللجنة، حيث استعرض اللقاء الأوضاع الأمنية في البلاد وجهود الأجهزة المختصة في فرض الاستقرار وحماية الحدود والأجواء، لا سيما في ظل التداعيات والأحداث التي تشهدها المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء الاتحادي إلى أهمية تعزيز سيادة الدولة ومؤسساتها الدستورية، وتعظيم قدرات المؤسسة العسكرية لضمان الاستقرار الداخلي المرتبط بشكل وثيق بالاستقرار الاقتصادي والسياسي، بما يحفظ أمن العراق ومقدرات شعبه.

كما شدد الزيدي على ضرورة تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتوفير الغطاء القانوني للخطط والبرامج الحكومية، مع أكد أهمية عقد اجتماعات دورية مع لجنة الأمن والدفاع النيابية لإنجاز ملف حصر السلاح والقوانين المتعلقة بالاستقرار الأمني.

من جهته، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية دعم اللجنة لكافة إجراءات الحكومة الرامية لتقوية المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتطوير منظومات الدفاع الجوي ورفع مستوى الجاهزية لتحصين أمن البلاد من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.