مشروع قانون جديد لإعادة هيكلة الحشد الشعبي وتغيير مسميات فصائله يصل البرلمان نهاية الشهر

أربيل (كوردستان24)- كشف عضو في لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي عن قرب إحالة مشروع قانون جديد خاص بهيئة الحشد الشعبي إلى مجلس النواب، يهدف إلى إعادة تنظيم وهيكلة المؤسسة من الناحيتين الإدارية والقانونية.

وقال عضو اللجنة، محمود فالح الشمري، في تصريح لـ "كوردستان 24"، إن الحشد الشعبي يُعد مؤسسة أمنية رئيسية تستوجب تنظيم أطر عملها وتحديد مفاصل هيكليتها بوضوح، مرجحاً وصول مسودة مشروع القانون إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري لإدراجها مباشرة على جدول أعمال الجلسات.

وأوضح الشمري وجود توجه نيابي لاستضافة قادة هيئة الحشد الشعبي تحت قبة البرلمان، لمناقشة تفاصيل بنود القانون، وتحديد الهيكل التنظيمي وواجبات وحقوق المنتسبين، بما يتطابق مع معايير المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية في الدولة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، في تصريحات متلفزة، أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تنظيم شاملة لكافة التشكيلات داخل هيئة الحشد، كاشفاً عن تغيير مسميات الفصائل والمجموعات المسلحة المنضوية تحت مظلة الهيئة لإنهاء المسميات الفرعية.

يُذكر أن هيئة الحشد الشعبي تضم نحو 70  تشكيلاً وفصيلاً، وكانت قد أُدرجت رسمياً كجزء من المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية بموجب قانون أُقر عام 2016. ويهدف التشريع الجديد إلى تثبيت الحقوق والمستحقات المالية للمنتسبين وضبط تراتبيتهم العسكرية والإدارية ضمن سياقات الدولة الرسمية.