ائتلاف إدارة الدولة يبحث ملفات مفصلية ضمنها تجنيب العراق تبعات العقوبات الأمريكية

أربيل (كوردستان24)- عقد ائتلاف إدارة الدولة، مساء أمس السبت، اجتماعه الدوري الثامن والثلاثين في القصر الحكومي ببغداد، باستضافة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وبحضور قادة الرئاسات والقوى السياسية، حيث تصدرت ملفات أزمة السكن، ومشروع قانون النفط والغاز، وحماية الاستقرار المالي والسياسي جدول أعمال الاجتماع.

تجميد إزالة التجاوزات ومستحقات مالية

وفي أبرز القرارات ذات البُعد الاجتماعي والاقتصادي، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن صدور توجيه رسمي يقضي بوقف عمليات إزالة وهدم التجاوزات السكنية، إلى حين الانتهاء من توزيع "مليون قطعة أرض سكنية" على المستحقين.

كما ناقش المجتمعون خطط التوسع في مشروع "المدن الجديدة" ودعم فرص الاستثمار لمعالجة شح الوحدات السكنية، تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء عن قرب إطلاق دفعة مالية جديدة لتسديد مستحقات الفلاحين والمقاولين، تعزيزاً للنشاط الاقتصادي ودعماً للقطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.

تحصين الاقتصاد من العقوبات الإقليمية

وعلى الصعيدين السياسي والمالي، شدد الائتلاف على الأهمية البالغة لتجنيب العراق ارتدادات وانعكاسات العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض دول المنطقة، مؤكداً أن البلاد تمر بظرف مالي حساس "لا يحتمل أي مجازفة". ودعا المجتمعون إلى توحيد الموقف الوطني وحماية سيادة العراق ومصالحه العليا، مع استمرار التنسيق المشترك لدعم مؤسسات الدولة أمام التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

قانون النفط والغاز ومكافحة الفساد

وفي المسار التشريعي، أفضى الاجتماع إلى التأكيد على مناقشة النسخة النهائية لمشروع قانون النفط والغاز، تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب للتصويت عليه وإنهاء هذا الملف العالق. كما تم التباحث بشأن مشروع قانون "هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية"، مع تجديد الدعم السياسي الكامل للإجراءات القضائية والحكومية في ملاحقة الفاسدين والمضي في الإصلاح المؤسسي.

استكمال الكابينة الحكومية

وختاماً، شهد الاجتماع الاتفاق على تدشين جولة حوارات مباشرة مع الكتل السياسية المعنية خلال الأسبوع الجاري لحسم ملف استكمال التشكيلة الحكومية، مع تأكيد الحاضرين على نبذ الخطاب الطائفي والتمسك بمبادئ الدستور لتعزيز السلم المجتمعي.