عبد الحكيم خسرو لـ "كوردستان 24": الدستور هو المرجع الأساسي لموازنة 2027
أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كوردستان، عبد الحكيم خسرو، اليوم السبت 26 أيلول/سبتمبر 2026، أن الإقليم قد أنهى تبادل كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بموازنة 2027 مع الحكومة الاتحادية، مشدداً على أن المفاوضات الفنية لا تزال مستمرة لضمان حقوق الإقليم الدستورية.
تنسيق فني متواصل
وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، أوضح خسرو أن الفرق الفنية التابعة لوزارات حكومة الإقليم قدمت كافة الأرقام والبيانات المطلوبة لوزارات الحكومة الاتحادية بدقة عالية، مشيراً إلى أن هناك "خطوطاً عامة" لا تزال قيد النقاش في مجلس الوزراء الاتحادي، وتتعلق بشكل أساسي بتقديرات أسعار النفط وسقوف الإنفاق المقدرة للموازنة القادمة.
مطالب الإقليم: العدالة والاحتياجات الوظيفية
وشدد خسرو على ضرورة مراعاة "العدالة" في التخصيصات، مبيناً أن الإقليم يعاني من فجوة كبيرة في الكوادر الوظيفية نتيجة توقف التعيينات لسنوات طويلة مقابل استمرار حركة التقاعد. وأضاف: "كما تضع الحكومة الاتحادية خططاً لمعالجة هذه الأزمات في محافظاتها، يجب أن يتم التعامل مع إقليم كوردستان بذات المعايير والعدالة ضمن قانون الموازنة".
الثوابت والحقوق الأساسية
وفيما يخص الملفات ذات الأولوية، أكد رئيس دائرة التنسيق والمتابعة أن وفود الإقليم ركزت خلال اجتماعاتها مع وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين على ثوابت أساسية لا يمكن التنازل عنها، وهي:
تأمين رواتب كافة الموظفين والمتقاعدين في الإقليم.
ضمان حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين، والسجناء السياسيين، وذوي الاحتياجات الخاصة.
واختتم خسرو تصريحه بالتأكيد على أن "الدستور الدائم للعراق يجب أن يظل المرجعية والأساس في صياغة الموازنة الاتحادية، لضمان عدم انتهاك أي حق دستوري لإقليم كوردستان، ولتكون الموازنة أداة لترسيخ الحقوق لا لتجاوزها".