حكومة إقليم كوردستان تتهم بغداد بـ"التلاعب الأحادي" في نتائج التعداد السكاني

وتؤكد: تقليص حصة الإقليم يهدد موازنة 2027

أربيل (كوردستان24)- اتهمت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 29 أيلول/سبتمبر 2026، الحكومة الاتحادية في بغداد بارتكاب خروقات وتجاوزات أحادية الجانب في نتائج التعداد العام للسكان الذي أُجري في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، معتبرة أن هذه الممارسات تأتي خلافاً للاتفاقات المسبقة وقرارات مجلس الوزراء الاتحادي.

تقليص قسري للحصة

وأكدت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان لها، أن الحكومة الاتحادية عمدت إلى تقليص نسبة سكان إقليم كوردستان من 14.14% إلى 12.68%، واصفةً هذا الإجراء بأنه "تجاوز غير قانوني" على الحقائق الديموغرافية والنتائج الإحصائية.

تبعات اقتصادية مباشرة

وحذرت الحكومة في بيانها من أن هذا التلاعب الرقمي يمثل تهديداً مباشراً لاستحقاقات الإقليم المالية في الموازنة الاتحادية لعام 2027، مؤكدة أن تقليص النسبة سيؤثر سلباً على حصة الإقليم من الإنفاق العام والمشاريع التنموية والخدمية، مما يعد مخالفة دستورية تضع أعباءً إضافية على مواطني الإقليم وتعرقل مسار الشراكة الوطنية العادلة.