"المالية النيابية" تبدي استياءها من إجراءات إعداد موازنة 2027 وتتجه لاستضافة وزيري المالية والتخطيط

أربيل (كوردستان24)- أعربت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن استيائها البالغ إزاء الآلية المتبعة في إعداد مسوّدة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، عازيةً ذلك إلى قيام وزارة المالية بإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء دون التشاور والتنسيق المسبق مع البرلمان.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، في تصريح لـ"كوردستان24"، إن "اللجنة تعقد، اليوم الأحد (4 تشرين الأول 2026)، اجتماعاً مخصصاً لبحث ومناقشة الإجراءات والمسارات المتبعة في إعداد مسودة قانون الموازنة العامة".

وكشف كوجر عن أن الاجتماع سيشهد طرح مقترح لاستضافة وزيري المالية والتخطيط للتصويت داخل اللجنة، مرجحاً أن يحظى القرار بالأغلبية لتوجيه الاستضافة رسمياً لكلا الوزيرين لمساءلتهما حول حيثيات إعداد الموازنة.

وأوضح عضو اللجنة المالية أن مبعث القلق والاعتراض يعود إلى قيام وزير المالية، فالح الساري، بإرسال مسودة المشروع إلى مجلس الوزراء بمعزل عن ممثلي الشعب ودون إطلاعهم على تفاصيلها، مشيراً إلى أن عدم وصول المعلومات الكاملة إلى النواب أثار حالة من التوجس، لا سيما وأن "الساري" كان عضواً لعدة دورات في اللجنة المالية النيابية وعلى دراية كاملة بالأعراف والأطر القانونية المعمول بها.

ووفقاً لقانون الإدارة المالية الاتحادي، كان من المفترض تقديم مسودة الموازنة إلى مجلس الوزراء في مطلع شهر أيلول/سبتمبر، على أن تُحال إلى البرلمان بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري لإقرارها، حيث يُتوقع أن تصل المسودة إلى مجلس النواب في 15 من الشهر الحالي.

وكان المجلس الوزاري للاقتصاد قد وجّه، يوم الأحد الماضي (27 أيلول 2026)، كتاباً موسوماً بـ"عاجل جداً" إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن مسودة مشروع قانون موازنة 2027، موصياً بعرضها على طاولة الحكومة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات الفنية التي قدمها أعضاء المجلس الاقتصادي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.