برلماني عراقي يطرح 16 مقترحاً لتجاوز الأزمة الاقتصادية ويحذر من المساس بالطبقات الكادحة

أربيل (كوردستان24)- أعلن النائب عن كتلة "إشراقة كانون" النيابية، حيدر المطيري، عن تقديمه حزمة تتضمن 16 مقترحاً اقتصادياً لمعالجة الأزمة المالية الراهنة في العراق، محذراً في الوقت ذاته من لجوء السلطات التنفيذية إلى حلول ترقيعية وسريعة تُحمِّل المواطن البسيط تبعات الأزمة.

وجدد المطيري، في بيان رسمي، تمسّك كتلته بنهج "المعارضة البناءة"، موضحاً: "لم نصوت ولم نشترك في تشكيلة الحكومة السابقة التي أثقلت كاهل البلاد بديون بلغت 210 تريليونات دينار، كما لم نشترك في الحكومة الحالية. وعليه، فإننا ندعو أصحاب القرار إلى معالجة إخفاقات المراحل الماضية عبر تجفيف منابع هدر المال العام، وتفادي الحلول السريعة التي تمسّ الشرائح الكادحة والفقيرة وذوي الدخل المحدود".

أبرز مقترحات الإصلاح المالي والإداري:

ترشيد الإنفاق الحكومي والامتيازات:

خفض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث، على أن يبدأ التطبيق بأعضاء مجلس النواب.

تقليص أعداد البعثات الدبلوماسية في الخارج وإعادة الفائض منها.

إلغاء ازدواج الرواتب (الثنائية، والثلاثية، والرباعية).

تعظيم الإيرادات العامة واسترداد مستحقات الدولة:

منح رخصة تشغيل لشركة اتصالات وطنية، واستحصال الديون المتراكمة بذمة شركات الاتصالات الحالية.

إلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة لدول الجوار وغيرها، وفرض سيطرة كاملة على المنافذ الحدودية مع أتمتتها الشاملة.

استرداد أموال العراق المجمدة والمودعة في الخارج.

إلغاء الاستثناءات الممنوحة في بيع أموال وعقارات الدولة، واستعادة حقوق الخزينة في الأراضي والعقارات "المليارية والتريليونية" التي مُنحت لمتنفذين ومستثمرين دون وجه حق.

استرجاع ما وصفها بـ"الأرباح غير المشروعة" وإعادتها إلى خزينة الدولة.

سوق العمل وضبط الوظائف:

تقليص أعداد العمالة الأجنبية والحد من تحويلاتها المالية الباهظة، بما يتيح فرص العمل للكفاءات المحلية.

مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة:

تفعيل قانون "من أين لك هذا؟" ليشمل جميع المسؤولين وذويهم ومساعديهم، بدءاً من مسؤولي الشعب والوحدات وصولاً إلى أعلى هرم السلطة.

مراجعة وتدقيق آلاف العقود والمشاريع التي تحوم حولها شبهات فساد وهدر مالي.

استرجاع الأموال التي صُرفت لمزورين ومنتحلي صفة، استغلوا قانون ضحايا الإرهاب دون وجه حق.

واختتم المطيري بيانه بالتأكيد على أن أغلب هذه الملفات جرى توثيقها ومتابعتها عبر كتب رسمية ومخاطبات برلمانية حثيثة، مشدداً على مواصلة الدور الرقابي وبذل أقصى الجهود لتصحيح المسار المالي والاقتصادي وحماية ثروات الشعب العراقي.