الدوبرداني لـ كوردستان 24: البرلمان يستضيف الزيدي لمناقشة الموازنة وسعر صرف الدولار
أربيل (كوردستان24)- كشف النائب في البرلمان العراقي، شيروان الدوبرداني، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، عن زيارة يجريها رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، إلى مجلس النواب العراقي مساء اليوم.
وأوضح دوبرداني أن الزيارة تأتي في إطار استضافة برلمانية مخصصة لمناقشة ملفين اقتصاديين بارزين؛ هما بنود مشروع قانون الموازنة العامة، ومسألة تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، وما يترتب على ذلك من تداعيات مالية واقتصادية.
وأعلنت وزارة المالية العراقية، امس الأربعاء، عن حزمة قرارات تنظيمية تضمنت تعديل السعر الرسمي لصرف الدولار مقابل الدينار، إلى جانب تعليق العمل بنظام الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، وذلك تنفيذاً لأحدث توجيهات مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنه استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (544) الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2026، تقرر اعتماد سعر صرف جديد يبلغ (1500) دينار للدولار الواحد.
كما تضمّن البيان إيقاف العمل رسمياً بقرار مجلس الوزراء المرقم (413) لسنة 2026، والخاص بآلية "الاستيفاء المسبق" للرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المفروضة على المواد المستوردة.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في 18 آب/أغسطس الماضي آلية تلزم المستوردين بتسديد الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية التقديرية مسبقاً قبل إتمام أي تحويل مالي إلى الخارج عبر المصارف المجازة، وحدد حينها الأول من تشرين الأول/أكتوبر موعداً لبدء سريان القرار.
وكانت تلك الآلية تعتمد على احتساب المبالغ التقديرية وفق نظام "الأسيكودا" والدفع الإلكتروني، بالاستناد إلى وثائق الشحن، والفواتير التجارية، وتصنيف السلع وفق جداول التعرفة المعتمدة، قبل أن يتم تعليق العمل بها بموجب القرار الأخير.
يأتي هذا الإجراء بعد سلسلة قرارات تنظيمية باشرت هيئة الجمارك العراقية تطبيقها مع مطلع العام 2026، تضمنت تفعيل قانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010، وإلغاء نظام "الرسوم المقطوعة" على الحاويات لصالح الترسيم النوعي المباشر بحسب تصنيف المواد، فضلاً عن إعادة فرض رسم بنسبة 15% على استيراد السيارات، بما فيها المركبات الهجينة (هايبرد) التي كانت معفاة سابقاً.
وكانت الهيئة قد عزت تأخر تطبيق بعض بنود قانون التعرفة في فترات سابقة إلى تحديات تتعلق بضعف البنى التحتية للمنافذ الحدودية ومراحل استكمال مشاريع الأتمتة والتحول الرقمي.