تجارة كوردستان تتحرك لكبح غلاء الأسعار وتبحث احتواء تداعيات خفض قيمة الدينار

أربيل (كوردستان24)- عقدت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، سلسلة اجتماعات موسعة مع ممثلي الفعاليات الاقتصادية والتجارية، لبحث آليات ضبط الأسواق ومنع أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، على خلفية التعديل الأخير في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.

وضم الاجتماع ممثلين عن غرف التجارة والصناعة، واتحاد المستوردين والمصدرين (فرع أربيل)، إلى جانب كبرى شركات تجارة المواد الغذائية وأصحاب المخازن ومراكز التسوق (الماركتات).

تنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص

وفي تصريح خاص لـ «كوردستان 24»، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، سرور كمال هاواري، أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة وتجري مشاورات مكثفة مع غرف التجارة والمستوردين والتجار؛ بهدف تقليص الآثار السلبية الناجمة عن تراجع قيمة الدينار، والحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات الحيوية.

وشدد هاواري على أن أولوية الوزارة تتمثل في حماية القوة الشرائية للمواطنين وتفادي حدوث قفزات حادة في الأسعار، مضيفاً: «نركز في المرحلة الراهنة على توثيق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، والحد قدر الإمكان من وطأة التقلبات السعرية».

إجراءات للحفاظ على التوازن السلعي

وأوضح وكيل الوزارة أن الجهات المعنية اتخذت التدابير اللازمة لضمان تدفق الإمدادات الغذائية والاحتياجات الأساسية بصورة منتظمة، والحفاظ على استقرار التوازن في الأسواق المحلية، بما يخفف من انعكاسات التضخم على المعيشة اليومية للمواطنين.

يأتي هذا التحرك عقب قرار الحكومة الاتحادية في بغداد بتعديل سعر صرف الدينار العراقي؛ إذ حُدد السعر الرسمي عند 150 ألف دينار لكل 100 دولار، وسعر البيع للمصارف بـ 151 ألف دينار، وللمواطنين بـ 152 ألف دينار، وهي الخطوة التي أحدثت موجة ارتفاع سريع في أسعار غالبية السلع والمواد الاستهلاكية في عموم البلاد.