الإطار التنسيقي يشكّل لجنة للقوانين المعطلة ويحدد 2027 لحسم ملف السلاح
أربيل (كوردستان 24)- أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين 19 تشرين الأول/أكتوبر 2026، تشكيل لجنة قيادية لدراسة وفهرسة القوانين الدستورية المعطلة، مجدداً التزامه بحسم ملف السلاح الخارج عن سلطة الدولة بحلول منتصف عام 2027.
جاء ذلك خلال اجتماع للإطار التنسيقي عُقد في مكتب محمد شياع السوداني، بحضور رئيس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي، خُصص لبحث الملفات السياسية والتشريعية والخدمية، فضلاً عن تداعيات المشهد الإقليمي.
وذكر بيان للإطار التنسيقي أن الاجتماع شهد مناقشة حسم رئاسات اللجان النيابية وعضويتها داخل مجلس النواب الاتحادي وفق معايير الكفاءة والتوازن والشراكة الوطنية، مبيناً تشكيل لجنة قيادية تتولى مراجعة وفهرسة القوانين الدستورية العالقة وتلك التي يتوقف عليها تنفيذ البرنامج الحكومي بهدف تسريع إقرارها.
وشدد المجتمعون على دعم الجهاز التنفيذي ومواصلة تثبيت الاستقرار السياسي والإداري، وضبط السياسات المالية بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي وتوفير التخصيصات للمشاريع التنموية.
وأكد البيان التزام الإطار التنسيقي بما تم الاتفاق عليه لإنهاء ملف السلاح الخارج عن سلطة الدولة بحدود 30 حزيران/يونيو 2027، وتخويل الحكومة الاتحادية باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك، مجدداً التأكيد على حماية سيادة العراق وأمنه الداخلي وإبعاده عن مسارات التصعيد والتوترات في المنطقة.