الدليمي تبحث الموازنة مع وزير المالية وتدعو لفصل رواتب إقليم كوردستان عن الخلافات

أربيل (كوردستان24)- شددت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني إخلاص الدليمي، اليوم الأربعاء، على ضرورة الفصل النهائي لملف رواتب موظفي إقليم كوردستان عن أي نزاعات سياسية أو مالية، داعية إلى حسم حصة الإقليم ومعالجة الآثار السلبية لبند "الإنفاق الفعلي" في الموازنة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدليمي مع وزير المالية الاتحادي فالح الساري؛ كُرّس لبحث البنود الخلافية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية ومستحقات المحافظات، وتصدره ملف استحقاقات إقليم كوردستان للوصول إلى صيغة عادلة ومُرضية للجميع.

إشكالية «الإنفاق الفعلي» والنفقات السيادية

وأكدت الدليمي، في بيان رسمي، أهمية المعالجة الجذرية لحصة الإقليم في الموازنة، موضحة لوزير المالية العقبات الكبيرة التي ترتبت على تطبيق آلية "الإنفاق الفعلي"، وما تسببت به من تضييق وانعكاسات على الاستحقاقات المالية المقررة للإقليم.

كما شدد الاجتماع على ضرورة إعادة ضبط وتقليص "النفقات السيادية" بما يضمن حصرها في الأطر الدستورية الواضحة، ومنع أي تضخيم مالي غير مبرر لا يستند إلى نصوص الدستور.

تحييد الرواتب عن الصراعات

وجددت النائبة التأكيد على أن قوت الموظفين حق دستوري وإنساني لا يجوز ربطه بالأزمات، مشيرة إلى أن استمرار وانتظام صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان يجب أن يكون مضموناً ومحمياً بمعزل عن أي ملفات خلافية أخرى، أسوة بالموظفين في كافة المحافظات العراقية.

من جهته، أكد وزير المالية الاتحادي التزام وزارته بتأمين وصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتاً إلى مواصلة اللقاءات والتنسيق المشترك للوصول إلى حلول تضمن العدالة المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي.