احتيال طبي بـ45 مليون دولار.. السجن 15 عاماً لطبيبة أمريكية عالجت مرضى وهميين من شواطئ المكسيك

أربيل (كوردستان24)- في واحدة من أجرأ قضايا الفساد الصحي في الولايات المتحدة، قضت محكمة فيدرالية بالسجن لمدة 15 عاماً بحق الطبيبة فيوليتا مايليان (45 عاماً)، بعد إدانتها بقيادة مخطط احتيالي واسع النطاق استهدف برنامج التأمين الصحي الفيدرالي "ميديكير" (Medicare)، عبر تقديم مطالبات مالية وهمية لحقن "البوتوكس" تجاوزت قيمتها 45 مليون دولار.

فواتير من الشاطئ وعيادة مغلقة
وكشفت وثائق المحكمة وتحقيقات وزارة العدل الأمريكية أن المتهمة، التي كانت تدير مركزاً طبياً في مدينة غلينديل بولاية كاليفورنيا، استغلت تغطية برنامج "ميديكير" لحقن البوتوكس المخصصة حصراً لعلاج حالات الصداع النصفي المزمن المثبتة طبياً. وقامت مايليان بفوترة آلاف الإجراءات التي لم تُنفذ أصلاً، أو قُدّمت لأغراض تجميلية بحتة دون إحالات طبية معتمدة.

وأظهرت الأدلة الصادمة أن الطبيبة كانت تُرسل مطالبات مالية بمئات آلاف الدولارات أثناء وجودها في عطلات استجمام باذخة في المكسيك وهاواي ولاس فيغاس؛ حيث سجلت فواتير تفيد بتقديم علاج لمرضى داخل عيادتها في كاليفورنيا بينما كانت توثق رحلاتها على شواطئ المكسيك في الوقت ذاته.

ولم تقتصر التجاوزات على ذلك؛ إذ تبيّن تقديمها لمطالبات فاقت قيمتها 19 مليون دولار في أيام كانت فيها عيادتها مغلقة تماماً، فضلاً عن تحرير فواتير تدعي معالجة شخص تبيّن لاحقاً أنه كان يقضي عقوبة داخل سجن فيدرالي خلال فترة العلاج المزعومة.

تحليل البيانات يسقط المخطط
وجاء سقوط الطبيبة بعد أن رصد فريق تحليل البيانات التابع لقسم مكافحة الاحتيال الصحي بوزارة العدل مؤشرات غير مسبوقة؛ حيث أظهرت الإحصاءات أن مايليان تلقّت تعويضات مالية من "ميديكير" لقاء حقن البوتوكس تفوق ما حصله أي طبيب آخر في عموم الولايات المتحدة.

وعندما ضيّق المحققون الفيدراليون الخناق على نشاطها، لجأت إلى تزوير سجلات طبية وفبركة تواقيع للمرضى في محاولة لعرقلة التحقيق الجنائي وتضليل المحققين.

بذخ وأحكام قضائية مشددة
وبحسب جهات الادعاء، وجّهت المدانة عائدات الاحتيال لتمويل حياة فائقة الرفاهية شملت حيازة عقارات باهظة في كاليفورنيا، وشراء سيارات فارهة من طراز "تسلا" بينها شاحنة "سايبر تراك"، واقتناء مقتنيات فنية باهظة الثمن.
وقضت المحكمة الفيدرالية بما يلي:
-السجن النافذ: 15 عاماً.
-التعويض المالي: إلزامها برد نحو 32.9 مليون دولار لخزينة برنامج "ميديكير".
-المصادرة الجنائية: مصادرة أصول وعقارات وأموال تتجاوز قيمتها 16 مليون دولار.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية في بيانها أن هذه العقوبة تشكل رسالة حازمة لكل من يستغل موقعه المهني وينهب برامج الرعاية الصحية الممولة من أموال دافعي الضرائب والمخصصة للفئات الأشد حاجة.