الزيدي يترأس اجتماعاً موسعاً في الأنبار: لا مكان للسلاح المنفلت ومستمرون بدعم التنمية وحسم ملفات التعويضات

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً في مقر ديوان محافظة الأنبار؛ لمناقشة الواقع الأمني والخدمي، وبحث سبل تسريع عجلة التنمية والاستثمار وتلبية احتياجات مواطني المحافظة.

وشهد الاجتماع حضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ووزير الكهرباء، ومحافظ الأنبار ونائبيه، إلى جانب أعضاء مجلس المحافظة ونوابها في البرلمان العراقي وعدد من المسؤولين والقيادات المحلية.

وبحسب بيان من مكتبه، أكد رئيس مجلس الوزراء تفهمه وتقديره العالي لكافة المطالب والاحتياجات الخدمية والتنموية التي ينقلها ممثلو الشعب في الحكومة المحلية ومجلس النواب، مشدداً على أن الحكومة ماضية بعزم في مسار مكافحة الفساد الذي عطل مشاريع التنمية في عموم البلاد لسنوات طويلة.

وفي الملف الأمني، وجّه الزيدي رسالة حازمة بشأن الاستقرار، مؤكداً «عدم السماح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة يهدد الأمن أو يبتز المواطنين»، ومشيراً إلى أن القانون سيُطبق بحزم وقوة بحق أي تجاوز، لأن العراق يعيش حالياً مرحلة مكرسة للبناء والإعمار تتطلب بيئة آمنة ومستقرة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف رئيس الوزراء عن خطة الحكومة الاستراتيجية لرفع معدلات إنتاج النفط في البلاد لتصل إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، مؤكداً أن هذه القفزة في قطاع الطاقة ستنعكس مباشرة على تعزيز الاقتصاد الوطني وتمويل مشاريع التنمية المستدامة.

وفي خطوة تهدف إلى تعظيم الموارد المحلية في الأنبار، أوعز الزيدي بتوجيه دعوات رسمية إلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة بقطاعي الفوسفات والزجاج؛ للدخول في مشاريع استثمارية نوعية داخل المحافظة لاستغلال ثرواتها الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي الجانبين الإنساني والزراعي، تعهد رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المباشرة لملف حسم رواتب ومستحقات الشهداء والجرحى وضحايا الإرهاب، إلى جانب تسريع تعويض أصحاب المنازل المتضررة وإغلاق ملف المهجرين من أبناء الأنبار بشكل نهائي.

كما طمأن الزيدي مزارعي وفلاحي المحافظة، مؤكداً التزام الحكومة بصرف وتأمين جميع مستحقاتهم المالية لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.