وثيقة استخباراتية تكشف شبكة لتهريب النفط من كركوك والسليمانية إلى أفغانستان عبر إيران

أربيل (كوردستان24)- كشف تقرير استخباراتي عراقي رسمي عن عمليات واسعة ومنظمة لتهريب النفط ومشتقاته انطلاقاً من كركوك والسليمانية مروراً بالأراضي الإيرانية وصولاً إلى أفغانستان، في خطوة دفعت مجلس النواب العراقي إلى تشكيل لجنة تحقيق نيابية رفيعة المستوى لمتابعة الملف.

ووفقاً للوثيقة المكونة من 14 صفحة، والصادرة عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، فإن عمليات تهريب النفط لم تعد مجرد نقل وتجارة غير مشروعة، بل تطورت إلى منظومة متكاملة لتغيير مصادر المنتجات النفطية وخلطها وإعادة تسويقها خارج القنوات الرسمية لمنظومة التصدير الوطنية.

"الممر الشرقي" للتهريب

ويفصّل التقرير مسار التهريب الذي أُطلق عليه اسم "الممر الشرقي"، حيث تبدأ العملية من الحقول والمنشآت في كركوك والسليمانية؛ إذ تُصرف الحصص والمنتجات النفطية بموجب أوراق وموافقات رسمية لوجهات داخل السليمانية، قبل أن يتم تحويل مسار جزء كبير منها لصالح شبكات التهريب.

وأوضح التقرير أن شحنات النفط الخام والمنتجات الأولية تُنقل بواسطة صهاريج صغيرة ومتوسطة الحجم باتجاه الحدود الإيرانية، وتحديداً عبر منفذي "باشماخ" و"برويزخان".

الالتفاف على العقوبات والمحطة الأفغانية

وبحسب الوثيقة، فإن الشحنات تخضع بعد دخولها إيران لعمليات تكرير داخل مصافٍ صغيرة ومتوسطة، أو يجري خلطها مع منتجات نفطية إيرانية في سياق مساعٍ للالتفاف على العقوبات الدولية، لتكون أفغانستان هي الوجهة النهائية لتصريف وإعادة تصدير هذه المشتقات.

وتعبر الشاحنات الإيرانية الحدود إلى أفغانستان عبر منافذ حدودية، أبرزها معبر "ماهيرود"، ليتم تفريغ الحمولات وتخزينها في مستودعات تقع بالقرب من مدينتي هرات وفراه.

تحرك برلماني ولجنة تحقيق موسعة

وعلى إثر هذه المعلومات، عقد رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء اللجان النيابية لبحث التقرير الاستخباراتي الفني المتعلق بعمليات تهريب النفط في منطقة "جرف الصخر"، بالتزامن مع تفاصيل شبكة التهريب الممتدة من كركوك والسليمانية نحو إيران وأفغانستان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان له، أن الحلبوسي وجّه بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة للتحقيق في هذه العمليات، برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع، وعضوية رؤساء لجان: النزاهة، والقانونية، والمالية، والنفط والغاز والثروات الطبيعية، بالإضافة إلى لجنة الأقاليم والمحافظات، لرفع تقرير شامل حول القضية ومحاسبة المتورطين.