مستشار الأمن القومي العراقي يكشف تفاصيل خطة حصر السلاح واتفاق سنجار والانسحاب التركي من بعشيقة

أربيل (كوردستان24)- كشف مستشار الأمن القومي العراقي، باسم البدري، عن تفاصيل ومراحل خطة الحكومة الاتحادية لحصر السلاح بيد الدولة واحتكار قرار الحرب والسلم، إلى جانب الترتيبات الجارية لتسوية ملف قضاء سنجار وبدء انسحاب القوات التركية من معسكر بعشيقة، معلناً تمديد السقف الزمني لتنفيذ خطة السلاح حتى 30 حزيران/يونيو 2027 بعدما تبيّن أن الموعد السابق المحدد بنهاية أيلول الماضي لم يكن واقعياً.

وأوضح البدري، خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر معهد "تشاتام هاوس" في العاصمة البريطانية لندن، أن السلطات الاتحادية تمتلك رؤية واضحة تستند إلى تفاهمات سياسية جرى التوصل إليها عبر الحوار، مبيناً أن المرحلة الأولى من الخطة تركز على بناء الثقة والتواصل مع الأطراف التي تبدي مخاوف قانونية أو سياسية دون السماح بوضع عراقيل أمام سلطة القانون. وأضاف أن المرحلة الثانية تتجاوز إنهاء المظاهر المسلحة لتشمل تفكيك البنى التحتية والقواعد المنتجة للسلاح بدءاً بالتفكيك الاقتصادي ثم الإجراءات الأمنية والاستخبارية، وصولاً إلى مرحلة الحسم السياسي وإخضاع جميع التشكيلات المسلحة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة وإنهاء أي وجود لفصائل مستقلة.

وفيما يخص الوجود العسكري التركي المنتشر في أكثر من 200 موقع ونقطة عسكرية، بما فيها قاعدة بعشيقة بعمق 50 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، أكد البدري أن خطة معالجة ملف سنجار تمضي بتنسيق كامل مع أنقرة بموجب تفاهمات أُبرمت في نيويورك في 23 أيلول الماضي، مشيراً إلى تشكيل لجنة أمنية عليا برئاسته للإشراف على تنفيذ الاتفاق الذي ينص على دمج المسلحين المحليين في "وحدات حماية سنجار" بالمؤسسات الأمنية الرسمية، حيث تقرر في المرحلة الأولى دمج 2500 مقاتل من أصل نحو 4165 مقاتلاً مسجلاً، إلى جانب إعادة إعمار القضاء واختيار إدارة محلية له.

وبيّن مستشار الأمن القومي أن الجانب التركي أبدى، في أعقاب زيارة رسمية إلى إسطنبول، التزامه ببدء انسحاب تدريجي من معسكر بعشيقة خلال الشهر الجاري، تزامناً مع تحديد 31 كانون الأول المقبل موعداً نهائياً لإغلاق ملف سنجار بشكل كامل.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، نفى البدري وجود أي طلب دولي يدعو العراق لقطع علاقاته مع إيران، مؤكداً أن التوجه العام يركز على بناء علاقات متوازنة تحترم السيادة وتؤسس للتكامل الاقتصادي، مع الرفض التام لأي ترتيبات أمنية موازية للدولة. ولفت إلى أن الخطة الحكومية تشمل تدقيقاً ورقابة مالية مشددة على الجماعات التي تعمل تحت مظلة الحشد الشعبي بالاستناد إلى معلومات استخبارية دقيقة، لا سيما أن التجارب السابقة أثبتت هشاشة التحالفات القائمة على البعد الأمني وحده مقارنة بمسارات التنمية الاقتصادية.

واختتم البدري بالإشارة إلى التحول الميداني في طبيعة التهديدات لتشمل الطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى التي طالت إقليم كردستان أيضاً، مشدداً على ضرورة الاعتماد على نتائج التحقيقات الرسمية الموثقة لمعرفة مصادر تلك الهجمات بعيداً عن التناول الإعلامي، ومؤكداً في الوقت ذاته أن منطقة "جرف الصخر" ستخضع بصورة تامة لسيطرة الجيش العراقي في مراحل لاحقة بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى لجمع وحصر السلاح.