في الذكرى الـ11 لتحريرها.. سنجار بين رمزية النصر واستمرار أزمات النزوح وتعدد القوى

أربيل (كوردستان24)- تحل اليوم الذكرى السنوية الحادية عشرة لتحرير قضاء سنجار من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي؛ ففي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، تمكنت قوات البيشمركة بإشراف مباشر من الرئيس مسعود بارزاني من استعادة القضاء بالكامل، بعد 15 شهراً على اجتياحه من قبل التنظيم.

وشكّل تحرير سنجار نقطة تحوّل عسكرية وإنسانية فارقة، إذ نجحت قوات البيشمركة خلال العملية في قطع الطريق الاستراتيجي رقم (47)، الذي كان يمثل شريان الإمداد والاتصال الرئيسي للتنظيم بين مدينتي الموصل والرقة، ما مهّد لبداية انهيار "داعش" وإنهاء سيطرته لاحقاً، وأعاد الأمل للمكون الإيزيدي الذي تشتت أهله بين المخيمات وجبل سنجار.

وجاءت عملية التحرير وفاءً للوعد الذي قطعه الرئيس مسعود بارزاني في 4 آب/أغسطس 2015، خلال الذكرى الأولى لسقوط سنجار، حين قال: "أعاهدكم أن كل من مدّ يده إلى شرفنا، سنلاحقه حتى آخر فرد منهم أينما كانوا في هذا العالم، حتى نثأر لأهلنا". وبعد ثلاثة أشهر من ذلك التعهد، أعلن بارزاني من على جبل سنجار نبأ النصر قائلاً: "أزفّ بشرى تحرير سنجار إلى شعب كردستان، وأبارك هذا النصر لشعب كردستان وعوائل الشهداء الأبطال، ولا سيما الإخوة والأخوات الإيزيديين؛ لقد سُجّلت هذه الملحمة بجميع المقاييس ملحمةً تاريخية".

ورغم مرور 11 عاماً على التحرير، لا يزال قسم كبير من نازحي سنجار يقيمون في مخيمات محافظة دهوك (شاريا، وكبرتو، وخانكي، وشيخان) دون عودة إلى ديارهم. ويُعزى ذلك، بحسب المعطيات الميدانية، إلى غياب الضمانات الأمنية وانعدام الثقة، فضلاً عن افتقار القضاء للخدمات الأساسية وتهميشه. كما تفاقمت المخاوف بعد أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ودخول القوات العراقية والفصائل المسلحة، ما أفرز واقعاً أمنياً معقداً يتسم بتعدد القوى المسلحة.

على الصعيد الإنساني، تشير إحصائيات حكومة إقليم كردستان إلى أن نحو 6417 شخصاً من أهالي سنجار اختُطفوا على يد تنظيم "داعش"، تم تحرير 3595 منهم، فيما لا يزال مصير أكثر من 2526 شخصاً مجهولاً، بينهم نحو 1215 من النساء والفتيات، ما يمثل الجرح الأعمق في المجتمع الإيزيدي.

وفي ما يخص المقابر الجماعية، جرى العثور على نحو 96 مقبرة جماعية في سنجار ومحيطها، فُتحت قرابة 85 مقبرة منها واستُخرجت رفات مئات الضحايا، حيث أُعيدت رفات نحو 300 ضحية إلى ذويهم بعد إجراء فحوصات الحمض النووي (DNA)، في حين لا تزال عدة مقابر أخرى بانتظار الفتح ومئات الرفات بانتظار استكمال إجراءات التعرّف عليها.

دولياً، اعترفت أكثر من 15 دولة وعدد من المؤسسات الدولية بأن ما تعرض له الإيزيديون يرقى إلى جريمة إبادة جماعية (جينوسايد)، وفي مقدمتها ألمانيا منذ عام 2015، تلتها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وهولندا وبلجيكا ودول أخرى، إضافة إلى البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة. وفي المقابل، لم تعترف الحكومة والبرلمان العراقيان رسمياً بالجريمة كإبادة جماعية حتى الآن، واكتفت بغداد بتشريع القانون رقم (8) لسنة 2021 المتعلق بالدعم المادي والقانوني للناجين.

سياسياً وأمنياً، وقّعت حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني والحكومة الاتحادية العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2020 وبإشراف أممي، اتفاقية لتطبيع الأوضاع في سنجار، نصت أبرز بنودها على:

اختيار قائممقام مستقل يحظى بقبول الطرفين.
تسليم الملف الأمني للشرطة المحلية وإخراج جميع القوات المسلحة غير الرسمية.
تعيين 2500 عنصر من أهالي سنجار في سلك الشرطة لتأمين القضاء.
تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وتأمين عودة كريمة للنازحين.
تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق.
غير أن الاتفاقية بقيت دون تنفيذ فعلي من جانب بغداد. وبعد ست سنوات على توقيعها، أبرمت الحكومة الاتحادية اتفاقاً أحادي الجانب مع الجماعات المسلحة التابعة لحزب العمال الكردستاني، وباشرت في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026 من جبل سنجار إجراءات دمج مسلحي "وحدات مقاومة سنجار" (يبشة) في المؤسسات الأمنية العراقية، شملت في مرحلتها الأولى نقل نحو خمسة آلاف مسلح إلى الأجهزة الأمنية العراقية مع إبقائهم داخل القضاء.