شبكات تهريب النفط تشعل مواجهة محتدمة بين حكومة الزيدي وفصائل مسلحة
أربيل (كوردستان 24)- كشف مسؤولون عراقيون، اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن فصائل مسلحة نافذة وموالية لطهران تجني مئات الملايين من الدولارات عبر إدارة شبكات منظمة لتهريب النفط الخام المسروق من أنابيب الدولة، في تطور دفع رئيس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي إلى استنفار المؤسسات الأمنية والعسكرية الاتحادية لخوض مواجهة مباشرة مع هذه الجماعات المدججة بالسلاح وتفكيك روافد تمويلها.
وأكد مسؤولون بارزون في الأجهزة الأمنية والجيش وقطاع النفط، لوكالة "رويترز"، أن رئيس الوزراء الاتحادي أطلق الحملة الأكثر حزماً منذ توليه منصبه لاستهداف "كتائب حزب الله"، بهدف تضييق الخناق على شبكات تهريب النفط التي تديرها منذ سنوات بالتواطؤ مع جهات نافذة داخل مفاصل أمنية ونفطية، وهي عمليات كبّدت الخزينة العامة خسائر مالية فادحة قُدّرت بمئات الملايين من الدولارات منذ عام 2021.
وتُعد كتائب حزب الله، المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية المشددة، إحدى أبرز الفصائل المسلحة الموالية لإيران والتي تمتلك في الوقت نفسه تمثيلاً وغطاءً شبه رسمي داخل العراق. وفي المقابل، نفت الجماعة صلتها بعمليات التهريب، معتبرة أن التحركات الحكومية تمثل مسعى لنزع سلاحها، وقالت في بيان رسمي: "نتعرض لأكبر عملية ابتزاز للتخلي عن سلاح الكرامة الذي ثبّت السيادة وحقوق العراقيين في أكثر من مرحلة".
وتعكس هذه التطورات عمق النفوذ الذي بنته طهران في العراق منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003؛ إذ رفضت الفصائل المسلحة مراراً الاستجابة لدعوات التهدئة ونزع السلاح التي وجهها رئيس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي، الحليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما نفذت تلك الفصائل هجمات طالت مواقع للتحالف وأهدافاً في السعودية والإمارات في منطقة الخليج، إعلاناً للتضامن مع إيران منذ اندلاع العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران في شباط/فبراير الماضي.
وفي قراءته للمشهد، يرى المحلل الأمني جاسم البهادلي أن تحركات الحكومة الاتحادية لمكافحة التهريب تحولت عملياً إلى صدام سياسي وأمني محفوف بالمخاطر، موضحاً أن رئيس الوزراء الاتحادي يخوض مواجهة مفتوحة مع قوى تمتلك نفوذاً واسعاً داخل الأجهزة الأمنية والدوائر السياسية فضلاً عن قدرات اقتصادية ضخمة، لافتاً إلى أن استهداف الشرايين المالية يهدف بالأساس إلى تقويض استقلالية هذه الجماعات وإخضاعها لسلطة المؤسسات الدستورية بعد استعصائها على قرارات الدولة.
وعلى الصعيد الميداني والإداري، أسفرت تحقيقات حكومية رفيعة المستوى عن عزل تسعة مسؤولين كبار في قطاعي الأمن والنفط، وتركزت التحريات في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتراً جنوب بغداد، والتي تُعد المعقل الحصين لكتائب حزب الله. وأصدر رئيس الوزراء الاتحادي أوامر بإحالة المشتبه فيهم إلى القضاء، شملت إقالة قائد شرطة بابل ومسؤولي الاستخبارات والأمن في المحافظة، فضلاً عن إعفاء مدير الشركة العامة لخطوط الأنابيب النفطية الاتحادية، مع توجيه القوات الاتحادية بالانتشار المكثف في محيط المنطقة والتأهب لدخولها، ما ينذر بمواجهة مسلحة وشيكة.
وتكشف التقييمات الأمنية أن هذه الفصائل تمتلك ترسانات عسكرية ثقيلة تشمل بنادق هجومية، وصواريخ موجهة مضادة للدروع، وقذائف هاون، وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى منظومات من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى وصواريخ كروز طُوّرت بدعم إيراني. وأفاد مصدران أمنيان شاركا في عمليات التفتيش الأخيرة بأن فرق التحقيق ضبطت خروقات منظمة لخط أنابيب رئيسي ناقل للنفط الخام بقطر 26 بوصة، ينقل قرابة 200 ألف برميل يومياً بحسب وثائق وزارة النفط الاتحادية، حيث جرى سحب الخام وتخزينه في تجاويف وحفر أرضية، فضلاً عن العثور على مضخات مخبأة داخل مستودعات لتفادي الرصد الجوي أثناء تحميل الصهاريج، إلى جانب ضبط مصفاة تكرير سرية في الموقع.
ورغم صعوبة حصر الأرقام الكلية للسرقات دون تحديد التوقيت الدقيق لبدء عمليات الضخ غير القانوني، رجح مسؤولون في وزارة النفط الاتحادية أن تكون القيمة التقديرية للكميات المهربة منذ 2021 قد بلغت مئات الملايين من الدولارات. وتتزامن هذه الإجراءات مع ضغوط مكثفة تمارسها واشنطن للحد من استغلال عوائد الطاقة العراقية لصالح طهران؛ حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في أيار/مايو الماضي عقوبات على نائب وزير النفط الاتحادي بتهمة تسهيل تهريب المنتجات النفطية، بجانب ملاحقة قادة وشبكات تجارية متورطة، مستندة إلى بيانات تفيد بأن شبكات تهريب الوقود في المنطقة درّت ما يزيد على مليار دولار لصالح أطراف حليفة لإيران.