مصدر في الإطار التنسيقي: المالكي والعامري يتوسطان لحل الأزمة بين الحكومة الاتحادية وكتائب حزب الله

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر في الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بأن نوري المالكي وهادي العامري منشغلان بشكل مكثف بالوساطة لحل الأزمة بين الحكومة الاتحادية وكتائب حزب الله، في وقت منح رئيس الوزراء الاتحادي مهلة للكتائب حتى 20 من الشهر الجاري للانسحاب من جرف الصخر. وأكد الإطار التنسيقي وعضو في مجلس النواب الاتحادي أنه لن يُسمح بأي مواجهة عسكرية وأن المفاوضات مستمرة.

وقال المصدر لكوردستان 24 إن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري يبذلان جهداً مكثفاً للوساطة بين كتائب حزب الله ورئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي، بهدف حل الخلافات بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح المصدر أن قادة الإطار التنسيقي والمرجعية العليا لا يسمحون بأي شكل لرئيس الوزراء الاتحادي باللجوء إلى المواجهة العسكرية أو التسبب بصدامات. وقال إن قوات تحركت باتجاه جرف الصخر وكركوك ومناطق أخرى، وإن ذلك يهدف إلى بسط السيطرة وسيادة القانون.

وأشار المصدر إلى أن الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً أسبوعياً كل يوم اثنين، إلا أنه لم يجتمع منذ نحو شهر على أي ملف، لافتاً إلى أن عدداً من القادة سافروا، ولا يُعرف ما إذا كان اجتماع هذا الأسبوع سيُعقد.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الاتحادي أبو تراب التميمي لكوردستان 24 إن المفاوضات بين الحكومة والجماعات المسلحة، ومنها كتائب حزب الله، مستمرة، لكن نتائجها لم تظهر حتى الآن. وأكد أن قوات تحركت باتجاه منطقة جرف الصخر، لكن لن تقع بأي شكل مواجهة عسكرية أو قتال بين الجماعات والقوات الأمنية. وبشأن توجه القوات الأمنية، قال إنها تسعى إلى التنظيم وتثبيت الوضع.

وتتصاعد التوترات بين الحكومة الاتحادية وكتائب حزب الله العراق، إذ منح الزيدي الكتائب مهلة حتى 20 من الشهر الجاري للانسحاب من منطقة جرف الصخر، فيما ترفض كتائب حزب الله ذلك.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي قد أصدر الكتاب الرسمي المرقم (2/98) بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وبموجبه تقرر يوم الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 تشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة المدير العام لانضباط الحشد الشعبي وأمنه، للتحقيق في معلومات عن تهريب منتجات نفطية في منطقة «جرف الصخر».

وجاء ذلك بعد أن رُفع إلى البرلمان الاتحادي تقرير استخباري خطير من 14 صفحة أعدته وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية. وكشف التقرير أن تهريب النفط تحول إلى شبكة منظمة ومعقدة، تغيّر مصادر المنتجات النفطية لتُباع خارج المنظومة الرسمية للدولة باتجاه إيران ومنها إلى أفغانستان.