أزمة جرف الصخر.. دولة القانون يرفض الصدام المسلح والمالكي والعامري يقودان وساطة
أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون هشام الركابي، اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، رفض الائتلاف القاطع لأي عمليات لتهريب النفط أو التلاعب به في منطقة جرف الصخر، مؤكداً في الوقت ذاته رفض انزلاق الأزمة القائمة بين الحكومة الاتحادية وكتائب حزب الله نحو مواجهة مسلحة.
وقال الركابي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "موقفنا واضح؛ نطالب بحل المشكلة عبر التفاهم والحوار بما يحفظ الثروة الوطنية ومصالح العراق". وأضاف: "نرفض أي شكل من أشكال تهريب النفط أو التلاعب به، وكل من يثبت تورطه يجب أن يتحمل المسؤولية كاملة".
وشدد مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون على عدم القبول بأي حال من الأحوال بأن تقود هذه الأزمة إلى صدام مسلح، موضحاً أن "كلا الطرفين إخوة لنا ونحرص عليهما معاً، والنفط ثروة العراق وحمايته واجب يقع على عاتق الجميع".
في غضون ذلك، كشف مصدر في الإطار التنسيقي لـ كوردستان 24، مساء اليوم، عن انخراط كل من نوري المالكي وهادي العامري في جهود وساطة مكثفة لاحتواء الأزمة بين الحكومة الاتحادية وكتائب حزب الله؛ وفي حين حدد رئيس الوزراء الاتحادي مهلة تنتهي في 20 من الشهر الجاري لانسحاب الكتائب من جرف الصخر، أكد الإطار التنسيقي وعضو في مجلس النواب الاتحادي عدم السماح بحدوث أي مواجهة عسكرية واستمرار مسار المفاوضات.
وتأتي هذه المواقف عقب الكشف عن شبكة واسعة لتهريب النفط في منطقة جرف الصخر، ما دفع رئيس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي إلى إعفاء تسعة مسؤولين كبار في القطاعين الأمني والنفطي بمحافظة بابل من مناصبهم، وإصدار توجيهات بتحريك قوات أمنية إلى محيط المنطقة، الأمر الذي أثار توتراً ومخاوف من وقوع مواجهة مباشرة بين القوات الأمنية وكتائب حزب الله.