واشنطن تفرض عقوبات على شبكة للتهريب تربط إيران بلبنان وتركيا وجمعية مرتبطة بحزب الله

أربيل (كوردستان 24)- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عقوبات على شبكة لتهريب الذهب والأموال النقدية تعمل بين لبنان وتركيا، قالت إن حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يديرانها، إضافة إلى جمعية خيرية مرتبطة بالحزب.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن العقوبات طالت شركتين وأربعة أسماء بين أفراد وكيانات. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن واشنطن لن تقبل بمحاولات طهران المساس بسيادة لبنان عبر جماعات مثل حزب الله، وإنها ستواصل التصدي لمساعي إيران لبسط نفوذها في المنطقة وتمويل حلفائها.

شبكة الذهب والأموال

وبحسب الخزانة، نقل الصرّاف ورجل الأعمال اللبناني حسن خشن وشقيقه إبراهيم، بالتنسيق مع مسؤولين ماليين في حزب الله، أموالاً كبيرة من فيلق القدس إلى لبنان لصالح الحزب. ويملك حسن خشن شركة «غولد غلوبال» اللبنانية، التي يستخدمها لتحويل الأموال من عدة دول عبور إلى لبنان، فيما تستعين شبكته بسعاة ينقلون النقد عبر الحدود.

وأشارت الوزارة إلى أن إبراهيم خشن مرتبط بساعٍ جرى توقيفه في مطار بيروت في شباط/فبراير 2025 وبحوزته 2.5 مليون دولار في حقيبة يده.

وفي تركيا، تساعد شركة «سانكاري غولد» للمجوهرات والتجارة، المرتبطة بالحزب والخاضعة لسيطرة حسن خشن، شركة «غولد غلوبال» في نقل سبائك الذهب والأموال النقدية من أفريقيا.

جمعية «وتعاونوا»

وشملت العقوبات جمعية «وتعاونوا» ومؤسسها عفيف عبد الرضا شومان. وقالت الخزانة إن الجمعية، ومقرها لبنان، تقدم خدمات إغاثة طارئة في جنوب لبنان، لكنها تحوّل في الوقت نفسه أموال متبرعين من الخارج إلى أنشطة حزب الله، وإن شومان ينسق عملها بتوجيه من الحزب.

وأضافت أن الجيش اللبناني انتشر في تموز/يوليو 2026، ضمن الإطار الثلاثي الموقّع في 26 حزيران/يونيو 2026 بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، في مناطق كانت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، لضمان خلوها من عناصر الحزب وأسلحته. لكن الجمعية، بحسب الوزارة، توفر غطاءً لأنشطة الحزب في هذه المناطق التجريبية، ما يعرقل نزع السلاح وجهود الحكومة اللبنانية لتأمينها.

الأساس القانوني

وصدرت العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224. وأدرج مكتب مراقبة الأصول حزب الله على قوائمه في 20 آب/أغسطس 2026، لكونه خاضعاً لسيطرة فيلق القدس أو لتوجيهه أو لتصرفه نيابة عنه. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجت الحزب على قوائمها في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1997 ثم في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001.

تداعيات العقوبات

وبموجب القرار، تُجمَّد جميع الأصول والممتلكات العائدة للمشمولين بالعقوبات داخل الولايات المتحدة أو التي بحوزة أشخاص أمريكيين، ويجب إبلاغ المكتب بها. ويسري التجميد أيضاً على أي كيان يملكه واحد أو أكثر منهم بنسبة 50% أو أكثر. وتحظر اللوائح، ما لم يصدر ترخيص، أي معاملات يجريها أمريكيون أو تتم داخل الولايات المتحدة وتتصل بممتلكات هؤلاء.

وحذّرت الخزانة من أن المخالفات قد تعرّض الأفراد والجهات، الأمريكيين وغيرهم، لغرامات مدنية أو عقوبات جنائية. وقد تتعرض المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري معاملات جوهرية لصالح المشمولين بالعقوبات لعقوبات ثانوية، تصل إلى حظر حساباتها المراسلة في الولايات المتحدة أو فرض شروط مشددة عليها.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات قد تُرفع إذا طرأ تغيير إيجابي في سلوك المشمولين بها.