بعد أكثر من 15 عاماً من الانتظار.. 24 ألف أسرة في نينوى بانتظار تعويضات المادة 140
أربيل (كوردستان 24) – لا يزال آلاف المواطنين في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي ضمن محافظة نينوى ينتظرون منذ أكثر من 15 عاماً تسلم صكوك التعويضات المالية المخصصة لهم، في ظل ما يصفونه بتعقيدات إدارية وتأخر في التخصيصات المالية حال دون إغلاق هذا الملف.
أرقام وإحصاءات رسمية
ورغم مرور نحو عقدين على إقرار المادة 140 من الدستور، التي تنص على تعويض المتضررين من سياسات التغيير الديموغرافي (التعريب) خلال حقبة النظام السابق، تشير الإحصاءات الرسمية في نينوى إلى أن 24 ألف رب أسرة لا يزالون بانتظار صرف مستحقاتهم، من أصل 52 ألفاً سُجّلوا منذ انطلاق العملية، في حين تسلم 28 ألفاً فقط صكوكهم البالغة 10 ملايين دينار عراقي لكل أسرة.
شكاوى من الأخطاء الإدارية وأعباء التنقل
في ناحية زمار ومحيطها، يشكو مواطنون من تكرار المراجعات ووجود أخطاء إدارية تؤخر إنجاز معاملاتهم، إلى جانب الكلفة المالية المرتفعة المترتبة على التنقل لمسافات طويلة.
وقال محمد أحمد، وهو ناشط متابع لملف المادة 140 في منطقة زمار، في حديث لـ (كوردستان 24)، إن "معاملات العديد من القرى أُنجزت وصُرفت مستحقات أصحابها في منطقة سحيلة، إلا أن معاملات أخرى تعثّرت بذريعة وجود أخطاء إدارية". وأضاف: "بادرنا إلى تصحيح تلك الأخطاء وعدنا للمراجعة، لكنهم أبلغونا مجدداً بوجود أخطاء أخرى، دون التوصل إلى حلول جذرية".
من جهته، أوضح المواطن فاضل سليمان، من أهالي زمار، أن فترة الانتظار تجاوزت 15 عاماً، مبيناً أن "المواطنين اضطروا للتنقل بين مناطقهم البعيدة، مثل سحيلة، ومدينة الموصل عشرات المرات، ما كبّدهم نفقات باهظة جراء ارتفاع أسعار الوقود وأجور النقل، حتى باتت المبالغ التي أُنفقت على المراجعات تعادل قيمة التعويض المقرر أساساً".
جرد المعاملات العالقة بانتظار الموازنة
في المقابل، تواصل مكاتب تنفيذ المادة 140 عمليات جرد وتدقيق المعاملات العالقة، تمهيداً لصرف مستحقاتها فور توفر السيولة المالية.
وأكد مسؤول مكتب نينوى للمادة 140، هردي خضر، أن المكتب شرع في عملية جرد شاملة وعلى مراحل للمعاملات غير المنجزة، موضحاً أنه "يتم الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أسماء أصحاب المعاملات التي تتضمن نواقص لمراجعة المكتب واستكمالها بأسرع وقت".
وأشار خضر إلى أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في "تهيئة جميع الملفات لتكون جاهزة للصرف الفوري بمجرد توفر التخصيصات المالية في الموازنة، سواء في عام 2027 أو في أي وقت تُقرّ فيه".
تقرير: درمان باعدري – كوردستان 24 – الموصل