جرف الصخر.. الاختبار الحقيقي لمشروع حصر السلاح بيد الدولة
أربيل (كوردستان24)- عادت منطقة جرف الصخر، الواقعة شمال محافظة بابل، إلى واجهة المشهد السياسي والأمني في العراق، لتتحول من ملف نزاع مناطقي إلى اختبار مباشر لمدى قدرة الدولة على فرض سلطتها وتطبيق شعار «حصر السلاح بيد الدولة» في مواجهة الفصائل المسلحة.
وجاء هذا التطور عقب دخول لجنة تحقيق حكومية رفيعة المستوى إلى المنطقة بمرافقة أمنية مكثفة، للتحقق من معلومات استخبارية تفيد بوجود عمليات تهريب للنفط عبر خرق خط أنابيب حكومي وإقامة منشآت تكرير وخزانات غير قانونية.
وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أن اللجنة أثبتت صحة المعلومات المتعلقة بشبهات التهريب، وبناءً على ذلك أصدر رئيس الوزراء قرارات بإحالة المتورطين إلى القضاء دون كشف هوياتهم، إلى جانب إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم. في المقابل، نفت «كتائب حزب الله» اتهامات التهريب، مشيرة إلى أن المنشآت المرصودة عبارة عن خزانات ومرافق لتحسين جودة الوقود مخصصة للاستخدام العسكري.
ووفقاً لتقارير إعلامية، واجهت اللجنة الحكومية قيوداً ميدانية حدّت من حريتها في تفتيش كامل مساحة المنطقة، بينما أعلنت الحكومة عزمها إدخال قواتها الرسمية وتثبيت انتشارها الدائم بعد تحديد مهلة لخروج مسلحي الكتائب.
وتكتسب جرف الصخر حساسية خاصة لكونها مغلقة أمام المؤسسات الرسمية والمدنية منذ استعادتها من تنظيم «داعش» أواخر عام 2014، حيث ظل سكانها—الذين قُدّر عددهم قبل ذلك بنحو 120 إلى 140 ألف نسمة—مهجرين وسط حظر عودتهم لاعتبارات أمنية. كما تضم المنطقة منشأتين صناعيتين سابقتين (الحكم والقعقاع)، تحوم حولهما تقارير غير مؤكدة بشأن استخدامهما كمواقع تخزين وتصنيع عسكري.
ويرى مراقبون أن ربط ملف السلاح بقضايا المال العام ومكافحة تهريب النفط يمنح الإجراءات الحكومية غطاءً قانونياً وشعبياً، في حين تصف الكتائب هذه التحركات بأنها وسيلة ضغط سياسية لتقليص نفوذها ونزع سلاحها.
تتداخل في هذا الملف مصالح إقليمية ودولية متعددة:
الموقف الإيراني: تشير تحليلات إلى أن طهران تسعى إلى تفادي تصعيد عسكري داخلي مع الحفاظ على دور الفصائل الحليفة وقدرتها على التأثير، مع تفضيل خيارات دمجها أو تنظيمها بدلاً من نزع سلاحها بالكامل.
الموقف الأميركي: تترقب واشنطن الخطوات العراقية كمؤشر على التزام بغداد بتقييد الفصائل المسلحة وضمان عدم استهداف مصالحها، فيما تسعى الحكومة العراقية لتفادي تقديم إجراءاتها كاستجابة لضغوط خارجية.
يطرح مسار الأزمة عدة مسارات محتملة لمآلات الأوضاع في جرف الصخر:
تسوية تدريجية: تقضي بإعادة انتشار القوات الرسمية وفتح المنشآت الحيوية تدريجياً، مع إبقاء الترتيبات المتعلقة بالأسلحة الثقيلة وقيادة الفصائل قيد التفاوض.
احتواء شكلي: يتمثل في تمديد المهل وتخفيف حدة التوتر وإحالة الملفات للقضاء دون إحداث تغيير جذري على الأرض، مما يرجئ حسم النزاع.
احتكاك أمني محدود: احتمال قائم في حال حاولت القوات الحكومية فرض انتشار شامل دون التوصل إلى تفاهمات مسبقة، نظراً للأهمية الاستراتيجية التي تمثلها المنطقة للفصائل.
ويرى محللون أن نجاح الإجراءات الحكومية لن يُقاس بدخول القوات النظامية فحسب، بل بقدرة الدولة على إنهاء الإغلاق القائم، وإتاحة عودة النازحين، وإخضاع جميع الأطراف للمساءلة القانونية والقضائية.