مراسل كوردستان24: القوات العراقية لا تستطيع التنقّل بحرية في جرف صخر

أربيل (كوردستان 24)- يُترقَّب في ناحية جرف الصخر شمال محافظة بابل، السبت (21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، وصول رئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي وسط استمرار القيود الأمنية، حيث أفاد مراسل كوردستان24، بأن مسلحي كتائب حزب الله لم يخلوا المنطقة ولا يزالون يسيطرون على المدخل الرئيسي للناحية، فيما بقيت الطرق مغلقة أمام المدنيين رغم إعلان فتحها.

وأوضح مراسل كوردستان24، من مدخل جرف صخر، أن الزيدي لم يصل بعد إلى الناحية رغم إتمام الاستعدادات ومن دون تحديد دقيق لموعد وصوله.

مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى دعم القوات العراقية وبدء إجراءات تطبيع الأوضاع تمهيداً لعودة الخدمات وسكان الناحية النازحين منذ عام 2014.

وعلى خلاف إعلان رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي سعد معن فتح طريق (اللطيفية – جرف صخر – كربلاء) أمام المواطنين اعتباراً من السادسة صباح اليوم، كشف مراسل كوردستان24 أن فتح المدخل منذ الحادية عشرة من قبل ظهر الجمعة اقتصر على القوات الأمنية المنسّق لها، وبقي الطريق مغلقاً أمام المواطنين حتى إعداد التقرير.

مضيفاً أن مسلحي حزب الله يفتشون مركبات اللواء 17 في الشرطة الاتحادية واللواء 82 في الجيش العراقي عند دخولها بالمستلزمات، وأن القوات العراقية —التي تضم الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب وفوجاً من شرطة الطاقة— تنتشر فقط في مواقع حددتها كتائب حزب الله.

وأشار المراسل إلى أنه دخل إلى جرف صخر لمدة 20 دقيقة الجمعة وسط مراقبة مسلحين لعدسة الكاميرا لمنع تصوير جميع المواقع، ونقل عن جنود كورد في اللواء 17 بالشرطة الاتحادية تأكيدهم أن تحركاتهم مقيدة خارج المواقع المحددة.

كما لفت إلى توجيه رئيس الوزراء بعدم السماح لوسائل الإعلام بالاقتراب أو البث المباشر، ومنع دخول مسؤولين أمنيين وسياسيين وحكوميين، فضلاً عن بقاء مدخلي المسيب واللطيفية مغلقين أمام النازحين ولا سيما أبناء عشيرتي الجنابي والنصراوي.

من جانبه، صرح معاون رئيس أركان الحشد الشعبي ياسر عيساوي لـكوردستان24 بأنه جرى استبدال الألوية الثلاثة للحشد الشعبي في جرف صخر بلواءين من الحشد الشعبي، ولواءين من الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، وفوج من شرطة الطاقة، وذلك بعد دخول شرطة الطاقة ولواءين من الحشد الشعبي الجمعة وإعلان افتتاح "مقر مسيطر" بإشراف الشرطة الاتحادية، وتأكيد الزيدي في كلمة للقوات بدء مرحلة فرض سلطة الدولة من جرف صخر وإنهاء أي سلاح خارج إطارها.

وتعود جذور التصعيد الحالي إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، حين دخلت لجنة تحقيق حكومية عليا برفقة قوة أمنية إلى جرف صخر لمتابعة ملف تهريب النفط وضبط مستودعات ومصافٍ غير قانونية، ما أعقبه إقالة تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين كبار في بابل وإحالة المتورطين إلى القضاء؛ علماً أن جرف صخر (جرف النصر رسمياً) كان يقطنها بين 120 و140 ألف نسمة معظمهم من العرب السنة قبل هجمات داعش عام 2014، وسيطرت عليها كتائب حزب الله بعد طرد التنظيم بذرائع أمنية وتطهير العبوات مانعةً عودة السكان ودخول القوات الرسمية، وهو ما عجز عن تغييره أربعة رؤساء وزراء عراقيين سابقين خلال 12 عاماً.