جولة مفاوضات جديدة بين آيزنكوت ونتانياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية وسط شروط معقدة

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت، اليوم الأحد 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، جولة جديدة من المفاوضات بين تكتل غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وتكتل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، لبحث إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي، وسط توقعات بمواجهة العملية عقبات جراء شروط نتانياهو.

والتقى وفدان من حزب "يشار" الذي يتزعمه آيزنكوت، وحزب "الليكود" بزعامة نتانياهو، في أحد فنادق مدينة هرتسليا قرب تل أبيب، وذلك بعد أسبوع من لقائهما الأول.

وأمام آيزنكوت، رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، مهلة حتى السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل، قابلة للتمديد 14 يوماً، لتشكيل الحكومة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي ولم تمنح أياً من المعسكرين أغلبية مطلقة.

ورغم امتلاك فريق آيزنكوت 48 مقعداً في الكنيست من أصل 120، في وقت تتطلب فيه الأغلبية المطلقة 61 مقعداً، فإنه لا يزال منقسماً بشأن الاستراتيجية المتبعة بين التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً (الحريديم)، أو التقارب مع الأحزاب العربية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب "الليكود".

وكان حزب "يشار" اعتبر السبت أن هذه المباحثات تمثل التزاماً حقيقياً بتشكيل أوسع حكومة ممكنة، موضحاً أن آيزنكوت طلب من ممثليه بحث جميع الخيارات المطروحة، غير أن حزب "الليكود" سرعان ما وضع شروطاً عدة للمشاركة في حكومة وحدة وطنية يدفع باتجاهها نتانياهو لحماية مستقبله السياسي.

ويشترط "الليكود" وقف ما يصفه بـ"جميع الهجمات الشخصية والتحريض على الكراهية" ضد رئيس الوزراء المنتهية ولايته وحكومته، والالتزام بتشكيل ائتلاف يضم الأحزاب التي تؤيد وجود إسرائيل بوصفها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، مع استبعاد الأحزاب العربية التي حققت 19 مقعداً في الانتخابات وتسعى لإزاحة نتانياهو من السلطة.

كما يركز "الليكود" في محادثاته على رفض إقامة دولة فلسطينية، وإبقاء السيطرة الإسرائيلية في سوريا ولبنان وقطاع غزة، إلى جانب التوصل إلى تسوية بشأن ملف تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) الذي يشكّل قضية بالغة الحساسية في إسرائيل.

ومن بين السيناريوهات المطروحة، تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على التناوب في رئاسة الوزراء بين آيزنكوت ونتانياهو، وهي صيغة ستمنح الأخير حصانة سياسية في ظل تهم الفساد التي يواجهها، علماً أنه يعارض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الإخفاقات الأمنية التي رافقت هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

غير أن هذه المساعي تصطدم برفض سابق عبّر عنه آيزنكوت خلال حملته الانتخابية لبقاء نتانياهو في السلطة أو الانضمام إلى حكومة بقيادته، كما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، السبت، رفضه الانضمام إلى أي ائتلاف مع نتانياهو أو تكتله تحت أي ظرف.

وحذّر آيزنكوت، الجمعة، من أنه لن يسمح بإطالة أمد المفاوضات، مؤكداً عزمه تشكيل حكومة طوارئ وطنية في حال تعثرها، والسعي لتوسيعها قبل أداء اليمين الدستورية في البرلمان أو بعده.

وفي حال اتجه آيزنكوت إلى تشكيل حكومة أقلية، فقد تحظى بدعم خارجي من النواب العرب في "القائمة العربية الموحدة" (راعم) والقائمة المشتركة، وهو خيار يعارضه حليفه أفيغدور ليبرمان، داعياً بدلاً منه إلى التحالف مع الحزبين الدينيين "شاس" و"يهدوت هتوراة".

المصدر: وكالات