وزير الدفاع الأمريكي السابق يتوقع امتداد الصراع مع إيران حتى 2029

أربيل (كوردستان 24)- توقع وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر، اليوم الأحد 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، استمرار الصراع العسكري بين واشنطن وطهران، مرجحاً أن يمتد حتى عامي 2028 أو 2029.

وأكد إسبر، في مقابلة مع شبكة "نيوز نيشن، أن حسم هذا الصراع يرتبط بالاستراتيجية المتبعة، مشيراً إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب وقتاً طويلاً، وقال "أنا واثق من أن الحرب ستستمر حتى عام 2027، لكن مآلات هذا الوضع تعتمد كلياً على الاستراتيجية المعتمدة".

وفيما يتعلق بسبل التعامل مع إيران، أعلن إسبر دعمه لاستراتيجية الحصار الاقتصادي التي ينتهجها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، معتبراً أن تنفيذها يحتاج إلى خارطة طريق هادئة ومنضبطة ذات بُعد دولي، تهدف إلى التضييق التدريجي على الاقتصاد الإيراني لإجبار طهران على التوجه بجدية إلى طاولة المفاوضات.

ورأى إسبر أن ارتفاع معدلات التضخم والتراجع الحاد في قيمة العملة الإيرانية (الريال) يمثلان مؤشراً على نجاح تلك الاستراتيجية، لكنه شدد على أن بلوغ النتائج المرجوة لن يتحقق بسرعة.

على صعيد آخر، برزت الحرب مع إيران كقضية محورية أمام الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة؛ إذ أظهر تقرير لمؤسسة غالوب أن نحو 7% من الناخبين عدّوا الحرب عاملاً مؤثراً في خياراتهم الانتخابية، وهي الانتخابات التي حقق فيها الديمقراطيون فوزاً كبيراً وسيطروا خلالها على مجلسي الكونغرس.

من جانبه، أرجع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خسارة الجمهوريين في الانتخابات إلى هذه الحرب، مؤكداً ضرورة إجراء نقاش صريح بشأن المرحلة المقبلة انطلاقاً من هذا الواقع.

وفي مؤتمر صحفي، ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الحرب تستحق تلك الخسارة الانتخابية، قال فانس "الرئيس هو صاحب القرار، وقد أعلن أنه سيتخذ الخطوة نفسها مجدداً"، معتبراً أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل هدفاً أساسياً.

وتعقيباً على تصريحات فانس، اعتبر إسبر أن نائب الرئيس لا يؤيد الحرب بشكل كامل كما يتوقع ترامب، لكنه اتفق مع تقييمه بأن ارتفاع تكاليف المعيشة والحرب مع إيران شكلا دافعاً رئيسياً للإقبال الكثيف من الديمقراطيين على التصويت وتشتت أصوات الجمهوريين.

وختم إسبر بالتحذير من أن فقدان الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ يعني تعطل أجندة ترامب في السياسة الداخلية، مضيفاً أن الرئيس سيواجه أيضاً قيوداً على تحركاته في السياسة الخارجية نظراً للنفوذ الأكبر الذي بات يتمتع به الديمقراطيون في قرارات تخصيص الميزانية.