صباح النعمان: السيطرة على السلاح إستراتيجية أمنية واجبة التنفيذ

أربيل (كوردستان 24)- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن اللجنة الخاصة المشكلة للتحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ستتولى تفكيك البيانات والأدلة الجنائية والرادارية بالتعاون المباشر مع البلدين، مشدداً على عدم وجود توقيتات زمنية مستعجلة لإعلان النتائج.

ووصف النعمان أمن الدول الشقيقة بـ "الخط الأحمر"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل استراتيجية أمنية واجبة التنفيذ، وفق ما نقلته وكالة (واع).

وقال إن اللجنة التي شُكلت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة هي لجنة عليا ذات طابع استخباري وفني تخصصي، وتتركز مهمتها الميدانية على تفكيك ومطابقة البيانات والأدلة الجنائية والرادارية بالتنسيق والتعاون المباشر مع الأشقاء في الرياض وأبوظبي.

مشيراً إلى أن التحقيقات السيادية في العُرف العسكري والأمني لا تخضع لتوقيتات إعلامية مستعجلة، بل ترتبط بحسابات دقيقة تضمن الوصول إلى الحقيقة كاملة.

مؤكداً بأعلى درجات المسؤولية أن اللجنة تتحرك بغطاء تفويضي كامل، وستُعرض نتائجها أمام القائد العام والرأي العام بكل شفافية فور اكتمالها.

في غضون ذلك، شدد الناطق باسم القائد العام على أن الرواية الرسمية للدولة العراقية واضحة ولا تقبل التأويل، مجدداً التأكيد على أن أمن الأشقاء خط أحمر، وسلطة القانون لا استثناء فيها.

وأشار إلى أنه في حال ثبوت تورط أي جهة أو فرد، فإن الإجراءات لن تقتصر على الملاحقة القضائية فحسب، بل ستتعامل القوات المسلحة مع هذا الفعل باعتباره تهديداً للأمن القومي العراقي وخرقاً فاضحاً للسيادة.

منوهاً بأن الدولة لن تسمح بوجود مواقف موازية لقرارها السيادي، وأن من يثبت تورطه سيتحمل التبعات القانونية والعسكرية كاملة وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب والقوانين العسكرية النافذة.

وبشأن ملف حصر السلاح، أشار النعمان إلى أن اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني الأول قد حدد ملامح المرحلة المقبلة، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة ليس شعاراً سياسياً، بل استراتيجية أمنية واجبة التنفيذ.

وأوضح النعمان أن الخطة الميدانية انطلقت بالفعل عبر تفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي، وإعادة توزيع الانفتاح الأمني للقطعات العسكرية، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالأسلحة.

واختتم النعمان تصريحه بالإشارة إلى أن الإجراءات الميدانية تتحرك في مسارين متوازيين، يشمل الأول فرض سلطة القانون وبسط الأمن في الداخل، فيما يركز الثاني على تأمين الحدود والأجواء لمنع أي استغلال غير قانوني.

مشدداً على أن المعيار الأساسي لنجاح الحكومة يكمن في جعل الدولة الطرف الوحيد الذي يمتلك القوة والقرار.