مسيّرة واحدة أوقفت 2800 ميغاواط — وسؤال لا مفر منه: من فتح الباب؟

في الثامن من نوفمبر 2026، اشتعل حقل كورمور للغاز في جمجمال للمرة الثالثة في أقل من ثلاث سنوات. مسيّرة واحدة، حريق ضخم، وفي لحظة واحدة: 2800 ميغاواط اختفت من شبكة كهرباء الإقليم — ما يعادل أكثر من ثلثَي طاقة كوردستان الكهربائية كلها.
ليس حادثًا. ليس صدفة. ليس هجومًا عابرًا.
هذا استهداف ممنهج لشريان الحياة في الإقليم — وخلفه معادلة ثلاثية: مسيّرة آتية من الخارج، وأصوات من الداخل تُيسِّر المهمة، وسؤال واحد يبحث عن جواب: هل كوردستان تملك من يوحّد صفها ويحمي وجودها؟
الجواب موجود — لكنه يحتاج إرادة.
أولًا: كورمور — قلب كوردستان الذي يُضرب مرارًا
حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية ليس مجرد منشأة صناعية. هو أكبر حقل غاز طبيعي في العراق كله، يوفّر 67 بالمئة من كهرباء إقليم كوردستان، ويُغذّي إضافةً إلى ذلك محافظتَي كركوك والموصل. ضربه تعني: مستشفيات بلا طاقة، ومصانع متوقفة، وملايين المواطنين في الظلام.
ولذلك تكرّرت الضربات:
أبريل 2024: مسيّرة أوقعت 4 قتلى وسرقت 2500 ميغاواط فورًا.
نوفمبر 2025: هجوم جديد، توقف الإنتاج مجددًا.
8 نوفمبر 2026: الضربة الأعنف — 2800 ميغاواط في لحظة واحدة.
ثلاث ضربات في أقل من ثلاث سنوات. نمط واضح، لا يحتاج خبراء: هذا ليس استهدافًا عشوائيًا لمنشأة، بل حرب بطيئة على الوجود الكوردي الاقتصادي.
وقال هوشيار زيباري بعد هجوم 2024 مباشرة: إن هذا «استهداف ممنهج لاقتصاد الإقليم»، وإن «سياسة الاسترضاء مع القوى الميليشياوية لا تجد نفعًا». كلام لم يُسمع جيدًا حينها — والنتيجة: ضربتان أخريان بعده.
ثانيًا: قبل الهجوم — ما جرى داخل الإقليم أولًا
لفهم هجوم نوفمبر 2026 كاملًا، لا بد من العودة أسابيع قليلة قبله.
عقد برلمان إقليم كوردستان جلسة اكتملت فيها النصاب القانوني لتفعيل عمل المجلس من جديد — خطوة كان ينتظرها الإقليم لتجاوز شلل سياسي طال أمده. لكن جهة سياسية داخلية رفضت الجلسة، وقاطعتها، وأعلنت عدم الاعتراف بها — لأنها خرجت من الانتخابات بأوراق أضعف مما توقعت، وفقدت بذلك أوراق ضغط كانت تلوّح بها منذ إعلان النتائج.
الرفض لم يتوقف عند الكلام. جاءت التهديدات صريحة: «أي تصعيد من أربيل سيقابَل بتصعيد أكبر».
وبعد أيام قليلة من هذا المناخ المشحون — ضربت المسيّرة.
ثمة تفصيل إضافي لا يمكن تجاهله: فصيل مسلح مرتبط بالحشد الشعبي نشر، قبل ساعات من الضربة، بيانًا يذكر فيه اسم حقل كورمور وشركة دانا غاز الإماراتية المشغِّلة صراحةً، ملمحًا إلى «ملفات مفتوحة» — ثم جاءت المسيّرة في اليوم التالي.
صدفة؟ أم رسالة؟
هذا لا يعني بالضرورة أن يدًا داخلية أشعلت الحريق مباشرة. لكنه يعني شيئًا لا يقل خطورة: أن التشرذم السياسي الداخلي والتهديدات المتبادلة أرسلت إلى الخارج رسالة واحدة — كوردستان منقسمة، والآن هو الوقت المناسب.
وهذا ليس جديدًا.
ثالثًا: نمط متكرر عبر التاريخ — الخيانة بأثواب مختلفة
ذاكرة الحركة الكوردية تحفظ هذا النمط جيدًا:
في عقد الستينات، تحالفت جهة سياسية كوردية مع الحكومة المركزية في بغداد وشنّت حملة عسكرية ضد قوات الملا مصطفى البارزاني — في عزّ مرحلة النضال، وفي الظهر لا في الوجه.
وفي عقد الثمانينات، أجرت جهة سياسية كوردية مفاوضات وهدنة مع نظام صدام حسين، في وقت كان الشعب الكوردي يواجه حملات الأنفال والأسلحة الكيماوية.
وفي 16 أكتوبر 2017 — الجرح الذي لم يلتئم — تقدّمت القوات الاتحادية والحشد الشعبي نحو كركوك، فدخلتها في يوم واحد تقريبًا دون مقاومة تُذكر. لم يكن ذلك بسبب قوة الخصم فحسب، بل — كما وصفه مسعود البارزاني صراحة — «نتيجة قرار انفرادي اتخذه بعض الأفراد التابعين لجهة سياسية داخلية في كوردستان».
كركوك اليوم ليست كما كانت قبل أكتوبر 2017.
وكورمور اليوم لا يزال يحترق.
الخيط واحد: كل مرة يُضعَف فيها البيت من الداخل، يدفع الشعب الكوردي الثمن من دمه وكهربائه وأرضه.
رابعًا: من يملك مفتاح الحل؟
رئيس الوزراء مسرور بارزاني وصف الهجمات بـ«جرائم حرب» وطالب بتحقيق جاد. الكلام صحيح وفي محله — لكن التحقيقات وحدها لا توقف المسيّرات.
المشكلة أعمق: كوردستان تواجه ضغطًا خارجيًا حقيقيًا، في وقت تُضعفها انقسامات داخلية حقيقية. والضغط الخارجي لا يُعالَج إلا بجبهة داخلية موحّدة. وتوحيد الجبهة لا يتحقق بالبيانات والردود المتبادلة بين أطراف الإقليم.
هنا يبرز دور الرئيس مسعود البارزاني — ليس لأن له منصبًا حكوميًا، فهو تنازل عن الرئاسة عام 2017. بل لأنه يملك ما لا تصنعه المناصب: ثقلًا تاريخيًا، وقبولًا شعبيًا، وعلاقات دولية راسخة، وصدقية بناها على مدى خمسة عقود.
رجل يُستقبَل في العواصم الغربية استقبال الملوك، وتُفتح له أبواب القرار الدولي، وتُحسب كلمته في أدقّ الملفات الإقليمية — لأن ثقله لا يُقاس بكرسي الحكم، بل بتاريخ من المواقف لم يتخلَّ فيها عن شعبه.
كوردستان في هذه اللحظة تحتاج من يجلس الأطراف المتخاصمة على طاولة واحدة، ويقول بوضوح: كورمور ليست ورقة ضغط، وكركوك ليست ماضيًا نتجادل فيه، وكوردستان لن تُباع مجددًا بحسابات ضيّقة.
هذا ما فعله البارزاني في أصعب لحظات التاريخ الكوردي. وهذا ما يجب أن يحدث الآن.
خامسًا: الاتحاد بيده يدق المسمار في تابوته
ثمة مفارقة مؤلمة لا يمكن تجاوزها:
الحزب الديمقراطي الكوردستاني مدّ يده للاتحاد الوطني مرة بعد مرة، في انتخابات متعاقبة وأزمات متكررة — وفي كل مرة كانت الاستجابة إما تعنتًا أو تهديدًا أو انحيازًا لحسابات خارج كوردستان. والنتيجة واضحة في صناديق الاقتراع: أصوات الاتحاد تتراجع انتخابًا بعد انتخاب، حتى كادت تلامس الصفر في بعض الدوائر — والشعب الكوردي لا يكذب.
ومع ذلك، يستمر الحزب الديمقراطي في مد يد المساعدة، لأن وحدة الإقليم فوق الحسابات الحزبية.
لكن ما جرى هذه المرة تجاوز كل الخطوط: أن تكون جهة سياسية كوردية — الوحيدة على وجه الأرض كلها — التي تقف ضد تفعيل برلمان بلدها المنتخب، وترفض الجلسة التي اكتمل فيها النصاب القانوني، وتُطلق التهديدات بدل أن تجلس على طاولة التشاور — هذا ليس معارضة سياسية، بل هو الخروج على إرادة الشعب.
ومن أمضى حياته السياسية في خدمة محاور إقليمية على حساب مصالح كوردستان، لا يحق له أن ينتظر من البارزاني أو من الشعب الكوردي شيئًا غير المحاسبة.
إن الاتحاد الوطني — إن أراد فعلًا أن تُرى ثمرة دماء شهدائه التي يتغنى بها — فعلى قياداته أن تضع أيديها على صدورها، وتُقدّم الاعتذار لبرلمان كوردستان المُفعَّل، وتعود إلى صف الشعب قبل أن تجد نفسها في صف أعدائه. كل خطوة تبتعد فيها عن الإقليم ومؤسساته هي خطوة نحو مزبلة التاريخ.
سادسًا: المحاسبة واجب — لا خيار
ما جرى في كورمور لا يمكن أن يمر دون مساءلة. ثلاث ضربات، شهداء، مليارات من الخسائر، وملايين المواطنين في الظلام — وفي كل مرة: بيانات، وتحقيقات، ثم صمت.
هذا لم يعد مقبولًا.
من حق حكومة إقليم كوردستان — بل من واجبها — رفع دعاوى قضائية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الهجمات، سواء أتت مسؤوليته من التنفيذ أو التحريض أو التغطية السياسية، ومهما كان موقعه أو انتماؤه. لا أحد فوق القانون في كوردستان.
وعلى المحكمة الاتحادية والجهات القضائية والأمنية المختصة التحرك بصورة عاجلة: التحقيق الجاد، وإصدار أوامر القبض بحق كل من تثبت إدانته وفق القانون، دون مماطلة أو اعتبارات حزبية.
ومن يُهدد مؤسسات الإقليم ويُضعف جبهته الداخلية في أحلك اللحظات، تقع عليه مسؤولية قانونية وأخلاقية لا تسقط بالتجاهل ولا بمرور الوقت. سيادة كوردستان وأمنه وثرواته ليست ساحة للمساومات أو التصرفات الفردية — وهذا ما يجب أن تقوله المؤسسات بصوت واضح وفعل أوضح.
خاتمة: قبل أن تُضرَب المسيّرة القادمة
كورمور اشتعل ثلاث مرات. وفي كل مرة، جلسنا ننتظر التحقيقات — ثم جاءت الضربة التالية.
الدرس واحد، تكرّر عبر التاريخ: كل مرة تُقدَّم فيها المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية، يدفع الشعب الكوردي الثمن. من الأنفال إلى كركوك 2017 إلى كورمور 2026 — النمط لم يتغير، لأن الدرس لم يُستوعَب.
كوردستان لا تحتاج بطولات فردية ولا خطابات انتخابية. تحتاج قرارًا بأن هذا البيت لن يُباع مجددًا — من الخارج أو من الداخل.
ومسعود البارزاني، الذي بنى هذا البيت بيدَيه ودمه وتاريخه، هو من يملك اليوم — ربما — الكلمة الأخيرة التي تُوقف هذه الدوامة.
السؤال: هل سيُقال في الوقت المناسب؟