رئيس الحكومة العراقية يتّخذ جملةً من الإجراءات
أربيل (كوردستان 24)- اتّخذ رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، جملةً من الإجراءات والتوصيات خلال الجلسة التاسعة لمجلس الوزراء المنعقدة يوم الاثنين.
وبحث السوداني الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك على إثر الخرق الأمني، وقدّم وزير الداخلية إيجازاً بهذا الخصوص، والإجراءات المتخذة لمنع تكرار مثل هذه الخروقات.
وخلال الجلسة، وجه رئيس الحكومة وزارة التجارة وبالتعـاون مـع شـركات القطـاع الخـاص الداعمـة للـوزارة، بتهيئة مسـاعدات غذائيـة وعينيـة تشـمل (22) مـادة، وتوزيعها في مخيمـات النازحين بمحافظة نينوى.كما قرر إضافة وزيادة كمية مواد (السكر والزيت والشاي والحليب والطحين) لشريحة الفقراء، وذوي الدخل المحدود والمشمولين بالحماية الاجتماعية لمواد السلة الغذائية.
في غضون ذلك، وافق المجلس على تخويل فريق الجهد الخدمي والهندسي بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة، صلاحية تنفيذ أعمال البنى التحتية للمناطق ذات الجنس الزراعي المملوكة للدولة، أو للغير، أو المثقلة بحقوق تصرفية ضمن حدود التصاميم الأساسية لمدينة بغداد أو البلديات في المحافظات.
كما وافق المجلس على تولي أمانته العامة المتابعة مع مجلس النواب، لاستكمال إجراءات تشريع قانون إفراز الأراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء (207 لسنة 2019).
وقرر المجلس أيضاً، تمديد العمل بقراريه (377 لسنة 2021، و214 لسنة 2022) بشأن تخويل أمانة بغداد صلاحية التنفيذ المباشر وتجزئة العمل الواحد لمشروعات تطوير المحلات والشوارع في بغداد ضمن الموازنة التشغيلية للسنة المالية المقبلة لغاية نهاية عام 2023.
وناقش مجلس الوزراء آليات عمل شركة الحفر العراقية، وتذليل العقبات التي تواجه سير عملها، حيث أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (50 لسنة 2022) بحسب الآتي:
تجديد استثناء شركة الحفر العراقية من أسلوبي (العرض الوحيد والتعاقد المباشر) المبينة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لتمكين شركات وزارة النفط من إحالة أعمال الحفر والاستصلاح إلى شركة الحفر العراقية.
كما شهدت الجلسة، مناقشة مشروع مصفى البصرة- التكسير بالعامل المساعد (FCC)، بمرحلته الرابعة، ومتطلباته الأساسية، حيث أقر الآتي:
الموافقة على شروط التمويل المثبتة في كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (11518) المؤرخ في 11 كانون الأول 2022، وتخويل وزيرة المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مصفى البصرة- التكسير بالعامل المساعد (FCC)، المرحلة الرابعة.
كذلك إدراج المرحلة الخامسة للمشروع ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2023.
في غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال بين الحكومة العراقية والتركية.
كما وافق على مشروع قانون تصديق البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وألغى المجلس قراره (242 لسنة 2021) بشأن تعيين (علي جاسم يوسف محسن الياسري) نائباً لرئيس هيئة المنافذ الحدودية، لمخالفته شرط الخدمة.
ووافق على عدم العمل باستيفاء الرسوم الجمركية ومبالغ الضرائب مسبقاً المنصوص عليها في المادة (16/رابعا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، لانتهاء العمل بها بانتهاء السنة المالية 2021، مع التأكيد على الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب باستيفاء تلك الرسوم الجمركية ومبالغ الضرائب على البضائع الداخلة للعراق في المنافذ الحدودية.