بينها إنهاء عقد "الهزة".. السوداني يخاطب الداخلية بشأن المرور بكتاب من 8 نقاط

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت كتاباً إلى وزارة الداخلية بشأن المرور، من ثماني نقاط.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان إن السوداني وجّه بدراسة تنفيذ ثمانية مقترحات، تضمن الأول "إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع صندوق شهداء الشرطة في مديرية المرور والذي يستقطع منة مبلغ (٣٥,٠٠٠) ألف دينار لصالح إحدى الشركات عند إنجاز المعاملات".
واشتمل المقترح الثاني على "تحويل رسوم وواردات الطرق والجسور المنصوص عليها بقرار رئاسة الجمهورية رقم (٤٠) لسنة ۲۰۱٥ التي تقوم مديرية المرور باستقطاعها عند تسجيل المركبات أو تحويل ملكيتها الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد بالتنسيق مع وزارة المالية بغية المباشرة الفورية بتأهيل الطرق والجسور واستحداث بعض الطرق البديلة لتقليل الزخم المروري الحاصل على ألا يترتب أثر مالي أو قانوني على الدولة".
ما المقترح الثالث، فخلص إلى "إنهاء (عقد أو التريث) بعمل فحص (الهزة) في الوقت الحاضر وإيقاف جباية المبلغ (۳۰.۰۰۰) ألف دينار على أن لا يترتب أثر مالي أو قانوني على الدولة".
وأشار المقترح الرابع إلى "إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية فما يخص طالبي اجازات السوق اجراءات الفحص والاختبار) وبإمكان مديرية المرور توفير الكادر والمستلزمات من مواردها لاجراء الفحص والاختبار بدلا من استيفاء مبلغ 30 الف دينار من المواطن".
فيما نص الخامس على "قيام مديرية المرور بتشديد الإجراءات على محطات الوزن المحدد لمركبات الحمل كونها تؤثر على الطرق الداخلية والخارجية"، في حين لفت المقترح السادس إلى "تعزيز كوادر مديرية المرور بالموظفين المدنيين من مفاصل الوزارة الذين تم تحويل خدماتهم من عسكري الى مدني ويكون الدوام بشكل (صباحي) و(مسائي)".
وعن المقترح السابع، فنوّه الكتاب إلى "الاستفادة من إيرادات التسجيل والغرامات من قبل مديرية المرور بالتنسيق مع وزارة المالية لتغطية الاحتياجات الفنية ومستلزمات العمل اليومي دون توقف بحجه عدم تجديد العقد مع الشركات المنفذة وتحديد نسبة من الإيرادات الى مديرية المرور ضمن موازنة ۲۰۲۳".
بينما نص المقترح الثامن والأخير على "إنهاء ظاهرة المعقبين المتواجدين أمام دوائر المرور (نهائيا) ويكون سحب الاستمارات وترويج المعاملات من قبل ضباط ومنتسبي المديرية داخل الدائرة أو الموقع".