على خلفية فضيحة هيئة الضرائب.. المالية العراقية توجه بحجز أموال خمسة أشخاص

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة المالية العراقية في العشرين من تشرين الأول الجاري توجيهاً بحجز أموال خمسة أشخاص على خلفية فضيحة سرقة الضرائب من الهيئة العامة للضرائب.

وقالت الدائرة القانونية في وزارة المالية العراقية في بيان لها "تقرر وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ كل من مشرف القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب ضياء عبد الخالق الزيدي، ومدير القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب زهير جمعة حمادي، ومدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية أسامة حسام جودة، ووكيل القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب قيس محمود مهدي الزبيدي، ومعاون مدير عام الهيئة العامة للضرائب سامر عبد الهادي قاسم الربيعي".

وكان القضاء العراقي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي "أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة قررت استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي، مضيفة أن "قرار الاستقدام يأتي وفقا لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة احداث الضرر العمدي باموال وزارة المالية بصرف مبالغ الامانات الضريبية".

وكانت محكمة تحقيق الكرخ قد أصدرت "مذكرات قبض بحق اصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الامانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة".