مسؤول الفرع الثالث للديمقراطي الكوردستاني: سنرفع علم كوردستان فوق مقراتنا في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أشار مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، محمد كمال، إلى ان الحزب سيستعيد كل مقراته، في كركوك، قائلا: "الحزب لم يكن معزولا عن كركوك، وإنما المقرات فقط ". مضيفاً ان "منصب محافظ كركوك ملك للكورد، وكوردياً يعود للديمقراطي الكوردستاني".

وجاء ذلك في حديث له لـ كوردستان 24، قال خلاله "إنه بناءً على قرار الرئيس بارزاني، تم تسليم مقر قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لجامعة كركوك، فيما رحب أساتذة الجامعة ومواطنو كركوك بذلك العمل الهام الذي قام به  للرئيس بارزاني".

وقال رئيس الفرع الثالث للحزب في كركوك، "تسلمنا مقر الفرع الثالث للحزب في كركوك، وسنقوم بتجديد المقر خلال أقل من اسبوع، وعند الانتهاء من الترميم سنعيد افتتاحه رسميا".

وأردف، "سنستعيد كافة مقراتنا في كركوك، وبشأن المقر التنظيمي للديمقراطي الكوردستاني كركوك – كرميان، نحاول البحث عن مكان مناسب لإنشاء المقر هناك".

وتابع، "سنرفع علم كوردستان، وعلم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فوق مقراتنا في كركوك، ولن يكون هناك أي مشكلة حيال ذلك"

وفي اجتماع الـ 26 من تشرين الأول الماضي، وحرصاً على حماية حياة المواطنين، واستقرار المدينة، قررت اللجنة المركزية للحزب، في اجتماع برئاسة الرئيس بارزاني، إهداء المقر السابق لمجلس قيادتها في كركوك الى جامعة كركوك وجعلها هدية للطلبة، والعملية التعليمية، والثقافة وتطوير المدينة.

محمد كمال، أوضح أيضاً، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤمن بالتعايش منذ بداية تأسيسه، ويؤمن بحقوق المكونات والديمقراطية، و"بعودتنا إلى كركوك، سنحاول تحسين وتعزيز التعايش الذي كان قائما قبل 16 أكتوبر/ تشرين الأول، من أجل خدمة المدينة، لكركوك أهمية كبيرة لدى الديمقراطي الكوردستاني، والبارزاني الخالد سبق وقال: (كركوك قلب كوردستان)".

كما ذكر مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، أن للحزب، دور ونفوذ في كركوك، وسبق له أنه قام بالعديد من المشاريع الخدمية للمدينة، مضيفاً اننا "نأمل أن نتمكن من تأسيس موقع جيد للأحزاب الكوردستانية في في هذه الانتخابات، لدينا برنامج سياسي وإداري جيد، من شأنه خدمة كركوك وشعب كركوك بشكل أفضل، والحزب لم يكن معزولا في كركوك، فالذي كان معزولاً عن كركوك كانت المقرات فقط، أما الحزب فهو في قلوب جميع سكان كركوك، كما رأينا في الاحتجاجات الأخيرة ، حين قال الأهالي (كل بيت من بيوتنا هو مقر للحزب)".

وأضاف أن "للحزب الديمقراطي الكوردستاني مرشحين من كل المكونات والأعراق، وذلك من إيمانهم بأنفسهم وببرنامج الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهدفنا من هذا العمل هو أننا كحزب ديمقراطي مؤمن بالتعايش بين الكورد والعرب والتركمان يجب أن نعيش معاً كإخوة ونخدم المدينة معاً، وشكلنا القائمة على هذا الأساس".

وبشأن منصب محافظ كركوك، أشار محمد كمال الى اننا "سنلتقي بعد الانتخابات بالقوائم والمكونات الكوردية، وسنوزع المناصب معا بالاتفاق بيننا جميعاً، مضيفاً أن هذا المنصب كان ملكاً للكورد، لكنه فقده بعد أحداث 16 أكتوبر".

وبعد مضي ست سنوات على أحداث السادس عشر من أكتوبر 2017، عاد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك، أمس الأحد، لُيباشر بمُمارسة نشاطاته السياسية والحزبية في المحافظة.

عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك ستكون على مرحلتين، في المرحلة الأولى تم تسليم مبنى مجلس قيادة الحزب بتوجيهٍ من الرئيس بارزاني إلى جامعة كركوك، وفي المرحلة الثانية استعاد الحزب مقر فرعه الثالث في كركوك.

وقال مراسل كوردستان24 في كركوك سوران كامران، من أمام مبنى مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المدينة، إنه تم إخراج كافة المعدات الموجودة في مبنى المجلس، كما تم إخلاء المقر بالكامل، ولم تعد هناك أيةُ قواتٍ أمنية.

من جهته، قال كادر الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، خليل حسن، لـ كوردستان24، إنه "بأمرٍ من الرئيس بارزاني، قرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى كركوك، واستعادة مقراته في المحافظة".

وشدد على أن "الرئيس بارزاني يولي أهميةً كبيرة لمصالح اهالي كركوك، كما أن الكورد وأهالي كركوك سُعداءٌ للغاية بعودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى المدينة".

وأكد كادر الحزب الديمقراطي "أننا سنسعى مع كافة الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات (انتخابات مجالس المحافظات العراقية)، إلى إعادة الوضع في كركوك إلى ما قبل أحداث الـ 16 من أكتوبر 2017، بحيث يتوجه جميع مواطني كركوك إلى صناديق الاقتراع، والتصويت لمُرشحيهم دون خوفٍ أو قلق".

في وقتٍ سابق، قال مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني محمد كمال لـ كوردستان24، "يوم الأحد، سنعود إلى كركوك برفقة نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيس الوزراء العراقي، فإن الحزب سيستعيد مقراته في كركوك".

وأضاف: "بدايةً سنستعيد مقر الفرع الثالث للحزب ومجلس قيادة كركوك - كرميان"، مبيناً ان "الفرع الثالث بعد تجديده وترميمه سنُمارس فيه بشكلٍ رسمي عملنا السياسي ونشاطنا الحزبي، بينما سيتم تسليم مقر مجلس قيادة الحزب إلى جامعة كركوك، كما وجه بذلك الرئيس بارزاني".

وأشار إلى أنه "بعد أن نعيد افتتاح مقراتنا في كركوك بشكلٍ رسمي، سنرفع فوقها علم كوردستان".

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في الـ 18 كانون الأول ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لنحو 23 مليون عراقي التصويت.

وانطلقت في محافظات البلاد عدا (محافظات إقليم كوردستان)، الأربعاء، الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات والأحزاب السياسية لانتخابات مجالس المحافظات.

وتستمر الحملة الانتخابية لمدة 45 يوماً وتنتهي قبل موعد الاقتراع بـ 24 ساعة.

وصادقت المفوضية العليا، الثلاثاء، على قوائم المرشحين النهائية بــ  5915 مرشحاً، منهم 4258 رجلاً و1657 امرأة، بينما استُبعِد 357 مرشحاً".

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت عام 2005.

ما يزيد هذه الانتخابات أهمية هو أنها أول استحقاق انتخابي منذ الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في أكتوبر من العام 2021، وما خلفته من فراغ سياسي مُزمن امتد لقرابة عام كامل قبل تشكيل الحكومة من قبل ائتلاف إدارة الدولة، والتي كلف برئاستها محمد شياع السوداني الذي تولى منصب رئاسة الوزراء في 27 أكتوبر الماضي.

وكان مُقرراً إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العام 2018، تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكنها أُجلت أكثر من مرة.

بحسب القانون الجديد الخاص بانتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات، فإن هذه المجالس تتكون من 285 مقعداً، منها 10 مقاعد ستخصص للمُكوِّنات.

وفق القانون رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات والأقضية، رقم 12 لسنة 2018، يتم توزيع المقاعد لمجالس المحافظات العراقية بين المحافظات حسب عدد السكان، والبالغة 15 باستثناء مُحافظات إقليم كوردستان.

تملك مجالس المحافظات بحسب الدستور العراقي، صلاحيات واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

تتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المُخصصة للمحافظة من الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد.