التوزيع غير المتكافئ يقصي الكورد من المناصب الإدارية في كركوك

أربيل (كوردستان24)- يفتقر توزيع المناصب الإدارية في محافظة كركوك بين الدوائر الانتخابية إلى التكافؤ، حيث يحصل الكورد، وهم غالبية سكان المدينة، على أقل عدد من المناصب مقارنة بالمكونات الأخرى، في حين أن غالبية المناصب الإدارية أعطيت للعرب، ولا يزال من المتوقع منحهم المزيد من المناصب.

وقال رعد صالح، عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية: "من حقنا أن نعطى المزيد من المناصب لأننا لم نستلم بعض المناصب التي يحق لنا الحصول عليها بعد، في حين أن هناك اتفاقا سياسيا حول كيفية توزيعها ".

من جهته قال توركيش عز الدين، عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية: "يجب أن تتجسد المشاركة الحقيقية في كركوك، لكن حقوقنا في كركوك انتهكت، لذلك لا ينبغي توزيع المناصب فحسب، بل يجب تقسيم جميع المؤسسات بنسبة 32 في المئة".

ويرى الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن الحل الأمثل في هذه المرحلة هو العودة إلى توزيع المناصب بنسبة 32 بالمئة، لأن الكورد حصلوا على أقل من عدد المقاعد في تشكيل هذه الإدارة.

يذكر أنه وفي الـ 10 من أغسطس المنصرم، عقد 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك في فندق الرشيد ببغداد، اجتماعاً صوّتوا خلاله على انتخاب ريبوار طه محافظاً لكركوك ومحمد الحافظ رئيساً للمجلس.

وشارك في عملية الانتخاب، أعضاء الاتحاد الوطني الكوردستاني البالغ عددهم 5، و 3 أعضاء عن المكون العربي، وعضو مسيحي واحد، وسط غياب أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني والمكون التركماني، وعددٍ من أعضاء المكون العربي.

وكان رئيس الجبهة التركمانية أكّد في وقتٍ سابق، أن الاجتماع "عُقِد من دون موافقة المكونات في بغداد ودون حضور المكون التركماني".

معتبراً أن ذلك "مخالف لنص المحضر المتفق عليه في الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك بتاريخ 11/7/2024 حتى يتسنى لجميع الأطراف الالتزام والتوصل إلى اتفاق قبل انعقاد الجلسة الثانية".

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك رفضت حضور الاجتماع، إلا إذا تلقّت دعوةٍ رسمية من أكبر أعضاء المجلس سناً.